مصر : علي النائب العام الغير قانوني أن يرحل ، لاسيما بعد تقاعسه عن دوره في تحقيق العدالة بقضية موقعة الجمل

اعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم, عن إدانتها الشديدة لتراخي النيابة العامة عن القيام بدورها في إفلات المتهمين بقتل المتظاهرين في يومي 2 و3 فبراير عام 2011 من العقاب العقاب في القضية التي عرفت اعلاميا بـ “موقعة الجمل” والتي اتهم فيها 24 شخصا من رموز نظام الديكتاتور مبارك بقتل 11شهيد واصابة اكثر من 1500 مواطن مصري,وذلك بعد القرار الذي اصدرته محكمة النقض المصرية برفض الطعن المقدم علي الحكم الصادر ببراءة كافة المتهمين في القضية,حيث تم رفض الطعن شكلاً بسبب عدم قيام النيابة العامة بتقديم الطعن في المواعيد القانونية.

يذكر ان دور النيابة العامة قد شابه القصور الشديد فترة تولي النائب العام السابق عبدالمجيد محمود   منذ بداية التحقيقات في القضية بتاريخ 3 فبراير 2011 ولم تقم بالدور المنوط بها في تحقيق العدالة وتقديم الادلة وكان لمحامين الشبكة العربية العديد من الملاحظات علي اداء النيابة في تلك القضية حيث انها تجاهلت ضم القضية العسكرية رقم 118 لسنة 2011 جنايات شرق العسكرية والمتهم فيها 77 من البلطجية المعتدين علي المتظاهرين في موقعة الجمل, ولم تستمع النيابة لأقوالهم بالرغم من انهم  من الفاعليين الاصليين الذين تواجدوا علي مسرح الجريمة, وتجاهلت النيابة العامة ايضاً معاينة مكان الحادث او تقديم أي ادلة حقيقية ضد المتهمين وهو ما أدي لصدور حكم البراءة, ورغم تعيين النائب العام الجديد طلعت عبد الله بطريقة غير قانونية كنا نتوقع ان يتم اتخاذ اجراءات جديدة لتحقيق العدالة الا اننا تفاجئنا بتقاعس النيابة العامة عن تقديم الطعن علي الحكم في الميعاد القانوني مما أدي لرفض الطعن من حيث الشكل وتأكيد حكم البراءة في حق المتهمين وافلاتهم من العقاب.

ان النائب العام طلعت عبدالله قد تولي المنصب وسط انتقادات شديدة لطريقة تعيينه سواء من القضاة المصريين  و الرأي العام المصري والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني, وكان هناك تساؤلات عديدة حول مدي استقلاليته, وبعد فترة من توليه المنصب ثارت العديد من الشكوك والتساؤلات حول سياسة الكيل بمكياليين ، ففي الوقت الذي يقوم فيه بملاحقة الاعلاميين والصحفيين والمعارضين والتحقيق معهم في قضايا الرأي بسبب انتقادهم لجماعة الاخوان ورئيس الجمهورية محمد مرسي , فوجئنا برفض الطعن لتقديمه بعد الميعاد ، رغم أنه تولي المنصب القضائي الهام وكان لديه الوقت الكافي لتقديم الطعن ، لكنه تأخر ، سواء عن إهمال او تواطؤ ، مما يستوجب رحيله ، ليبدأ إصلاح القضاء وسيادة القانون في مصر ، وتنتهي حقبة الافلات من العقاب التي خيمت على مصر فترة حكم مبارك والمجلس العسكري والرئيس الحالي محمد مرسي.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان “اننا نشعر بالقلق الشديد علي مستقبل العدالة في مصر في ظل وجود النائب العام الحالي لإنه فشل فعليا في ان يثبت قانونية شغل هذا المنصب,  أو إقرار القانون ، فلم يتحسن أداء النيابة العامة في مصر منذ توليه منصبه بل علي العكس تم استخدامها كأداة لترهيب المعارضين واصحاب الاراء المستقلة وهو ما يحتم علي السلطات المصرية اتخاذ اجراءات سريعة لإختيار نائب عام جديد”

http://www.anhri.net/?p=76755