غداً.. "مبارك" و"الإخوان" فى قفص الجنايات معا

تعقد محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.

ومن المقرر بجلسة الغد ان تقوم اللجان التي شكلتها المحكمة بالجلسة السابقة بحلف اليمين القانونية وهي عبارة عن لجنة خماسية يترأسها أحد كبار الأساتذة يرشحه عميد كلية الهندسة من جامعة القاهرة لفحص الأراضي والفيلات والأموال محل قضية الفساد المتهم فيها «مبارك» ونجلاه، ولجنة خماسية أخرى يترأسها أستاذ في الغاز الطبيعي يرشحه عميد كلية الهندسة ببورسعيد، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل المتهم فيها «مبارك» وحسين سالم.

كما أن المحكمة ستستعلم من النيابة العامة عن تنفيذ القرارات التى اتخذتها المحكمة في قضية قتل المتظاهرين والخاصة بتكليف النيابة بمطالبة القضاء العسكري بتشكيل لجنة ثلاثية، لجنتان منها من القوات المسلحة، ولجنة من كبار أطباء الطب الشرعي، لدراسة أنواع التسليح والذخيرة ومراجعة الدفاتر والوثائق التي تكشف نوعية الأسلحة التي تم تزويد الضباط والجنود بها وأوجه استخدامها ونوع المقذوفات غير المستخدمة والفوارغ المحرزة، وتوضيح نوعية العبوات الأسطوانية وما بها من مواد ومدى تأثيرها في الصحة.

وقالت هيئة الدفاع عن المتهمين إن الجلسة ستكون إجرائية بعد حلف اليمين القانونية من اللجان المشكلة وسينتظرون أن توضع اللجان تقاريرها في المدة التي حددتها المحكمة خلال 30 يوماً ويقومون بالاطلاع عليها قبل ابداء طلبات موضوعية في الدعوي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.

كما تنظر المحكمة , قرار النائب العام بمنع التصرف فى أموال قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر وكل من محمود عزت إبراهيم ومهدى عاكف ومحمد سعد الكتاتنى ورشاد البيومى وعصام العريان وعصام سلطان وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد وحازم أبو إسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة، من التصرف فى أموالهم، تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بأمانة سر أحمد رضا. 

كما تنظر المحكمة، الدائرة 148 تعويضات، برئاسة المستشار وحيد مناع، الاستئناف المقام من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و3 ضباط على قرار المحكمة، بإلزامهم بسداد 75 ألف جنيه، في قضية تعذيب طالب وكانت محكمة جنوب القاهرة، قد ألزمت اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و3 ضباط بسداد 75 ألف جنيه، في دعوى التعويض المقامة من شادي ماجد سعد ضدهم بعدما احتجزوه داخل قسم شرطة 6 أكتوبر، وتعدوا عليه دون وجه حق.