الزند يرفض الرقابه.............

نادى القضاة يرد على "جنينة": أموالنا تخضع لرقابة الجمعية العمومية ولن يراقبها "المركزى للمحاسبات".. ويتهم رئيس الجهاز" بافتعال أزمات بسبب التحقيق مع "قضاة الاستقلال".. وينصحه بعدم العبث بوظيفته

====================================

أكد نادى قضاة مصر مجددا رفضه لما أعلنه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة، عن إخضاع أموال نادى القضاة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، رفضا قاطعا، مؤكدا أن أموال النادى تخضع لرقابة القضاة والجمعية العمومية فقط.

وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، إن النادى شأن من شئون القضاة، والقضاة فى جمعيتهم العمومية الحاشدة التى عقدت فى شهر أبريل الماضى، رفضوا بالإجماع أن يخضع النادى لرئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأضاف "الشريف" : "على المستشار جنينة وهو رجل قضاء سابق وكان سكرتيرا عاما لنادى القضاة سابقا أن يدلل على وجوب خضوع النادى وأمواله للجهاز المركزى للمحاسبات، لأنه ليس من اللائق أن يكون رئيس "المركزى للمحاسبات" وهو قاض سابق يتحدث بلا دليل، وقانون الجهاز نفسه يوضح أى المؤسسات التى تخضع لرقابة الجهاز سواء كانت جمعيات مشهرة أو غير من مؤسسات حكومية وغيرها، ونادى القضاة كل أمواله يتم جمعها من اشتراكات القضاة من خلال إقرار خصم يوقعه القاضى بإرادته أو ما يدفعه الأعضاء من اشتراكات فى مشاريع سكنية وغيرها، كما أن النادى لا يتلقى أموالا حكومية، وليس معنى ذلك أن أموال النادى بعيدة عن الرقابة، فالنادى وأمواله تخضه بالفعل لرقابة القضاة والجمعية العمومية، وكل عام هناك ميزانية تعد بمعرفة المراقب المالى وتعرض على الجمعية العمومية".

وتابع "الشريف" قائلا: "لذلك نادى القضاة يرفض تماما تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن، ويستنكر ما قاله باعتباره رجل قضاء سابقا وهو يعلم أن النادى لا يخضع للرقابة من الحكومة، والغرابة أن يطلب أن تكون أموال النادى خاضعة لرقابة الجهاز المركزى، فضلا عن أنه فى خصومة شخصية مع مجلس إدارة نادى القضاة (رئيسا وأعضاء) لقيامه بسبهم وقذفهم واتهامهم بلا دليل، والمجلس أقام دعوى قضائية ضده وبلاغ للنائب العام فى وقت سابق بسبب اتهاماته له والدعوى يتم تحقيقها، وقد يكون المستشار جنينة يحاول الانتقام، فأن تكون هناك خصومة لا يصح أن يحاول العبث بوظيفته ومكانة الجهاز المركزى للمحاسبات للضغط على القضاة والنادى".

واستنكر المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر، قيام رئيس الجهاز، بفتح بعض الملفات المثيرة للرأى العام خلال الأيام الأخيرة سواء فيما يتعلق بنادى القضاة وخضوعه لرقابة الجهاز أو توجيهه اتهامات لوزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، بحصوله على أموال بالمخالفة للقانون.