بالمستندات.. النائب العام يحيل "حبارة" و34 آخرين للجنايات بتهمة ارتكاب مذبحة "رفح الثانية"

حبارة

أحال المستشار هشام بركات، النائب العام، المتهم عادل حبارة و34 آخرين لمحكمة الجنايات، بتهمة ارتكاب "مذبحة رفح الثانية"، التي راح ضحيتها 25 مجندا بقطاع الأمن المركزي، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق.

وتضمن بيان النيابة العامة التي أصدرته بشان إحالة المتهمين، أن النيابة تلقت إخطارات من الشرطة أفادت بان جماعة إرهابية ارتكبت مذبحة رفح التي راح ضحيتها خمسة وعشرين من جنود الأمن المركزي بقطاع الأحراش، وأن عناصر إرهابية من تلك الجماعة أطلقت النار من أسلحة آلية على قوات الأمن المركزي بقطاع بلبيس، حال مرورهم بطريق أبو كبير - الزقازيق، وأصيب فيها ثمانية عشر ضابطا ومجندا.

وتولت النيابة العامة التحقيقات فور إخطارها، وكشفت التحقيقات أن وراء ارتكاب تلك الجرائم تنظيما إرهابيا أسسه وتولى زعامته المتهم محمود محمد مغاوري وشهرته "أبو سليمان المصري"، من محافظة الشرقية، والذي اعتنق أفكارا متطرفة قوامها تكفير الحاكم والخروج عليه، والاعتداء علي مؤسسات وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المسحيين ودور عبادتهم، وانضم إليه المتهمان أشرف محمود أبوطالب، وعادل محمد إبراهيم، وشهرته عادل حبارة، المحكوم عليه بالإعدام في قضية تفجيرات طابا، واللذان توليا مهمة استقطاب بقية أعضاء التنظيم وتكوين خلايا فرعية عنقودية تحت اسم "خلية المهاجرين والأنصار" تضم 31 شخصا.

كما توصلت التحقيقات إلى أن التنظيم الإرهابي ارتكب جريمة التخابر، بان استعان بالمتهم عمرو زكريا شوق، وشهرته أبو سهيل، عضو مجلس شورى تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام، لإمداده بالدعم المادي الملازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية، وتحركات القوات بسيناء، كي يتمكن من تنفيذ جريمته، وأنه تم إعداد أعضاء التنظيم فكريا وحركيا، عبر تدريبات عسكرية خاصة، وتسليحهم ببنادق آلية وذخائر وقنابل مجهزة بمتفجرات مطورة، وبعد أن رصدوا تحركات قوات الشرطة نفذوا عملياتهم الإرهابية ضد جنود الامن المركزي ببلبيس يوم 16 اغسطس الماضي، حال مرورهم بطريق أبو كبير - الزقازيق، وأصيب خلال الاعتداء ثمانية عشر ضابطا ومجندًا، وفي 19 من نفس الشهر تربص بعض أعضاء التنظيم الإرهابي لسيارتين تابعين لقطاع الأمن المركزي بقطاع الأحراش برفح، وقطعوا طريقهم، وأشهروا أسلحتهم النارية في وجهي سائقيهما، وأجبروا الجنود على النزول منهما تحت تهديد السلاح، وطرحوهم أرضا، وقتلوا خمسة وعشرين مجندا وأصابوا 3 آخرين.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط 11 متهما من أعضاء التنظيم، وبحوزتهم أسلحة ومتفجرات، واستجوبتهم النيابة وأسندت إليهم تهم ارتكاب جرائم الإرهاب والتخابر، وتاسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوى لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن ممارسة أعمالها، والقتل العمد، والشروع في القتل.

بيان ضبط التنظيم والاحالة الى محكمة الجنايات

بيان ضبط التنظيم والاحالة الى محكمة الجنايات