النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال "أحمد المستريح" بعد اتهامه بالنصب

وافق المستشار هشام بركات، النائب العام، على إصدار قرار بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات رجل الأعمال الهارب أحمد مصطفى إبراهيم وشهرته "أحمد المستريح" على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، فى شأن الوقائع المتهم فيها بالحصول على أموال ضخمة من المواطنين بصعيد مصر وعدد من المناطق الأخرى، بزعم توظيفها فى استثمارات مالية تدر عوائد مالية شهرية كبيرة عليهم، والاستيلاء على تلك الأموال وعدم ردها.

وشمل قرار التحفظ كافة أموال المتهم السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية بكافة البنوك، وذلك فى ضوء التحقيقات الموسعة التى تباشرها نيابة الشئون المالية والتجارية والتى أعدت المذكرة الخاصة بالتحفظ على أموال رجل الأعمال المتهم. وينتظر أن تقوم النيابة العامة خلال أيام بإحالة قرارها بالتحفظ على أموال رجل الأعمال المتهم، إلى محكمة الجنايات للنظر فى تأييد القرار والتصديق عليه، وذلك إعمالا لأحكام القانون.

وكانت النيابة قد استعجلت أجهزة الأمن لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر بحق رجل الأعمال المتهم، على ضوء التحقيقات التى يباشرها أسامة طنطاوى رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، فى البلاغات المتعددة التى تلقتها النيابة من أعداد كبيرة من المواطنين، علاوة على تحريات أجهزة الأمن التى تسلمتها النيابة وأكدت صحة وقائع النصب التى وردت بتلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال.

وواصلت النيابة الاستماع إلى مقدمى البلاغات من المجنى عليهم ضحايا رجل الأعمال الهارب، والذين بلغ عددهم حتى مساء اليوم، 117 مواطنا قرروا بالتحقيقات بأنه تم النصب عليهم بمبالغ بلغت جملتها أكثر من 32 مليون جنيه.

وأكدوا أن رجل الأعمال المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين- خاصة بمنطقة الصعيد- على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعما قدرته على توظيفها فى عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.

وأضاف المبلغون أن رجل الأعمال المتهم قام بتحرير شيكات مصرفية للمودعين بالمبالغ التى حصل عليها منهم، على سبيل الضمان لهم، نظير العوائد المالية الشهرية المتفق عليها معهم، واستعانته بمندوبين لتحصيل تلك المبالغ، وأنه لدى محاولة المجنى عليهم استرداد أموالهم، تبين لهم أن الشيكات المصرفية المحررة لهم من المتهم، بدون رصيد فى حساباته البنكية، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم.

نص قرار النائب العام بوضع "أحمد المستريح" على قوائم المنع من السفر

أرسل النائب العام المستشار هشام بركات قراره، اليوم الثلاثاء، بوضع أحمد مصطفى الشهير بـ"المستريح" على قوائم المنع من السفر إلى وزارة الداخلية لإدراجه بعد نصبه على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تقدر بالملايين.

وجاء نص القرار: وضع أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ"المستريح" فى القضية 951 لسنة 2015 جرائم اقتصادية التهمة "نصب".

أحمد المستريح:"أنا صعيدى وما باكلش حق حد وبدأت التفاوض لإعادة الأموال"

قال رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير بـ"المستريح"، إنه بدأ التفاوض فعليا مع عدد كبير من الضحايا بشأن دفع 25% من إجمالى المبالغ المالية المستحقة لهم، وتقسيط المبالغ الباقية على 12 شهرا .

وأضاف المستريح أنه يرتب حاليا جلسات خاصة مع عدد من الوسطاء، لإنهاء عمليات التفاوض مع الضحايا وإقناعهم بالتنازل عن البلاغات التى قدموها ضده فى النيابة العامة، ونفى المستريح حقيقة الأموال المتداولة فى وسائل الإعلام والمقدرة بـ 2 مليار جنيه، وقال:"هذا الرقم غير صحيح تماما ومبالغ فيه بشكل كبير".

وعن هروبه للخارج قال المستريح:"أنا لو عايز أهرب كنت هربت من أسابيع وأنا صعيدى وما باكلش حق حد، وكل اللى أعطونى فلوسهم قرايبى وعمامى وخلافى بيهم مؤقت وهينتهى، وأنا مختفى فترة من الوقت لحين تدبير الأموال والناس مستعجلين على فلوسهم، رغم أن مهلة السماح 3 شهور واللى فات من الوقت شهرين فقط".

وأكد المستريح أنه سينهى العمل بالمشاركات وسيفتتح مصنع سماد وكيماويات للجميع للمشاركة بالأسهم.

محامى "المستريح": موكلى سيسلم نفسه فور الانتهاء من جدولة المديونيات

قال ضياء الجابرى، محامى أحمد مصطفى الشهير بـ"المستريح"، والصادر ضده قرارا ضبط وإحضار والمنع من السفر من النيابة العامة، لاتهامه بالنصب على المواطنين، أن موكله وعده بتسليم نفسه للسلطات بعد الانتهاء من جدولة المديونيات لسدادها على أقساط تنفيذا لوعده للأهالى، مؤكدا أن المستريح عرض على بعض الأهالى الذين تمكنوا من التواصل معه التصالح من خلال الأرباح والفوائد دون وصول المبالغ إلا أنهم أبدوا رفضهم التام لهذا العرض.

وأضاف دفاع المستريح أن المقصود من إثارة قضية موكله هو الوقيعة بين هوارة قنا والعرب وليس المستريح ذاته، ولإحداث فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحين، لأنه فى حال عدم إتمام عملية المصالحة ستحدث مجازر بين القبيلتين بعضهم البعض، مشيرا إلى أن المناديب المسئولين عن استلام الأموال من القبيلتين .

وأشار إلى أن موكله له عدة مشاريع بقنا وشرم الشيخ والغردقة ستتعرض للتدمير إن لم تنته أزمة المستريح أبرزها مصنع 

" أسمدة بتروكيماويات قنا " بالمنطقة الصناعية بقنا، وإحدى القرى السياحية الكبرى بالغردقة .

وأوضح دفاع المستريح أن موكله خريج المعهد العالى للحاسبات والمعلومات بالقاهرة، وأنه من مواليد 1973، وهو أب لـ3 أطفال ولدان وبنت، وينتسب إلى عائلة المستريح بقرية الدندرة الأثرية بقنا.

نيابة الشئون المالية تواصل التحقيق فى بلاغات المواطنين ضد "ريان الصعيد"

تواصل نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار محمد فودة وفريق من النيابة يضم كلا من رامى جبح وأسامة طنطاوى الاستماع إلى أقوال العديد من المواطنين فى بلاغهم ضد "ريان الصعيد".

وكانت قد أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار محمد فودة، بسرعة ضبط أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير بـ"المستريح" والمعروف إعلاميا بـ"ريان الصعيد" المتهم بالنصب والاستيلاء على أكثر من مليارى جنيه من العديد من المواطنين، بزعم توظيفها فى مشروعات ضخمة، مقابل إعطائهم فوائد شهرية مغرية.

ضحايا المستريح يتوجهون لمكتب النائب العام لتحرير بلاغات أخرى ضده

أكد عدد من ضحايا ريان الصعيد أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بالمستريح، أنهم يتوجهون اليوم إلى مكتب النائب العام لتحرير محاضر ضد المستريح ومندوبيه.

وأضاف الضحايا أنهم توجهوا للنيابات بمراكز المحافظة وأن هناك من أكدوا لهم أن جميع البلاغات ضد المستريح سيتم تقديمها بمكتب النائب العام مباشرة، مشيرين إلى أن هناك الآلاف المودعين لدى المستريح من أبناء محافظة قنا.

كان ضحايا المستريح أكدوا أنهم أودعوا أموالهم مع المتهم بعد إيهامهم بتوظيفها مقابل فوائد مالية شهريًا تصل إلى 11 % من خلال مندوبين لهم بالقرى. فيما تقدم عدد من المواطنين بمركز دشنا ببلاغ ضد المستريح حمل رقم 1636 جنح دشنا لسنة 2015 مقدم من 9 مواطنين عن استيلاء المتهم على مبلغ 406 آلاف لتوظيفها وعدم دفع مبالغ شهرية لهم أو رد المبلغ.