وصول نجيب ساويرس إلى "أمناء الشرطة" للإدلاء بشهادته بقضية خلية الماريوت

وصول نجيب ساويرس إلى "أمناء الشرطة" للإدلاء بشهادته بقضية خلية الماريوت

وصل منذ قليل، إلى قاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، رجل الأعمال نجيب ساويرس تمهيدًا للإدلاء بأقواله، كشاهدٍ للنفى فى إعادة محاكمة متهمى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت".

كما وصل كلا من، صحفى الجزيرة المخلى سبيله، و6 آخرين من مراسلى الجزيرة لحضور جلسة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت".

وتعقد الجلسة أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، وكانت هيئة المحكمة أمرت بتأجيل نظر جلسة محاكمتهم لليوم للتقرير، وكلفت النيابة العامة تسليم جواز السفر الخاص بصحفى الجزيرة إن وجد، وفى حالة فقده، يحرر محضر ويتم استخراج آخر وفقا للإجراءات القانونية.

وقال خالد أبوبكر المحامى أن رجل الأعلام نجيب ساويرس سيحضر جلسة اليوم للإدلاء بشهادته أمام هيئة المحكمة.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

نجيب ساويرس بـ"خلية الماريوت": محمد فهمى ليس إخوانيا.. والجزيرة محرضة

وقال نجيب ساويرس فى شهادته، إن الصحفى محمد فهمى لا يمكن أن ينتمى لجماعة الإخوان، وأنه يعلم فهمى جيداً من خلال الحوارات الصحفية التى أجراها معه والتى أدت إلى نشوب علاقة قوية بينهم، من وقت عمله بقناة "سى أن إن" ، وأنه شارك بثورتى 25 يناير و30 يونيو.

وأضاف ساويرس خلال شهادته أمام المحكمة، أن قناة الجزيرة الناطقة باللغة الإنجليزية، والتى عمل بها محمد فهمى، تختلف بشكل كبير عن الجزيرة مباشر مصر، نظراً لحرصها على الظهور أمام العالم الخارجى بالمهنية والموضوعية، مؤكداً أن رأيه الشخصى أن الجزيرة مباشر مصر تخلت عن المهنية وأصبحت تحريضية.

وأشار "ساويرس" إلى أن "فهمى" كان يبث للجزيرة الإنجليزية من فندق الماريوت، نافياً علمه بكون الصحفى فهمى مقيداً بنقابة الصحفيين أو الهيئة العامة للاستعلامات من عدمه.

وكانت هيئة المحكمة أمرت بتأجيل نظر جلسة محاكمتهم لليوم للتقرير، وكلفت النيابة العامة تسليم جواز السفر الخاص بصحفى الجزيرة إن وجد، وفى حالة فقده، يحرر محضر ويتم استخراج آخر وفقا للإجراءات القانونية.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.