Wednesday, June 24, 2015

أحمد منصور يقبل الصفقة الألمانية و يدلى بأعترافات تفصيلية عن قيادات داعش مقابل عدم تسليمه لمصر

10447043_967797826598156_967757005258216560_n

ترددت أنباء فى الأوساط الصحفية الألمانية إن هناك صفقة جرى الإتفاق بشأنها بين السلطات الألمانية والمذيع الإخوانى أحمد منصور، تقضى بأن يدلى ويشى منصور بكل ما لديه من معلومات عن أماكن تواجد أبو محمد الجولانى أمير جبهة النصرة، الذى أجرى معه حوارًا لقناة الجزيرة قبل أسبوعين، وعدد آخر من قيادات داعش الذين إلتقاهم، مقابل أن تفرج السلطات الألمانية عنه وعدم تسليمه إلى مصر.


وأشارت المصادر إلى أن العرض الألمانى لقى قبولاً من أحمد منصور، بالإضافة للضغط التركى-القطرى بورقة "الجنسية" وورقة "حرية الصحافة والإعلام" وورقة "حقوق الإنسان".


وأنه من المتوقع أن يجلس مذيع قناة الجزيرة مع عدد من قيادات جهاز المخابرات الألمانى، ليحصلوا منه على كل التفاصيل الموجودة لديه حول قيادات تنظيم داعش وجبهة النصرة، مع الاتفاق على أن يعمل منصور خلال الأيام المقبلة على إمداد الأمن الألمانى بالتفاصيل التى ستصله عن قيادات جبهة النصرة وداعش.

صحف عالمية: لماذا تم إطلاق سراح منصور في ألمانيا ؟

وتناولت وسائل الإعلام العالمية خبر إلقاء القبض على صحفي ومقدم برامج الجزيرة "أحمد منصور" والمزدوج الجنسية "مصري- بريطاني" في ألمانيا يوم الأحد الماضي بناءً على مذكرة مصرية للإنتربول الدولي، قبل أن يطلق سراحه أمس وسط تبريرات بقداسة حرية الصحافة وارتباط تلك القضايا بقناة الجزيرة القطرية والإخوان وتدخلات من منظمات حقوقية ومراسلين بلا حدود.


وأبرزت صحيفة "تليجراف" البريطانية مزاعم الحكومة الألمانية بأنها أخذت في اعتبارها القلق السياسي والدبلوماسي تجاه برلين والسلطات الفيدرالية، كما أكدت أن من حق بلادها مراجعة القضايا المزعومة بطلب من الإنتربول الدولي خصوصا فيما يتعلق بالإعلام أو الأشخاص المقربين من الإخوان المسلمين.


كما أشار متحدث باسم وزير العدل الألماني "بيوتر مالاشويسكي" أن توقيف منصور مرً من الأساس بطلب من الإنتربول، ثم عاد إلى الحكومة الألمانية والشرطة الفيدرالية، بينما نشرت قناة الجزيرة، أمس أوراقًا تؤكد أن الأنتربول رفض مذكرة سابقة لتوقيف منصور بناءً على حكم من محكمة مصرية، لأن أسماء الصحفيين لا يجب أن يظهروا على قاعدة بيانات الأنتربول الدولي.


وقبل ساعات قليلة من إطلاق سراح منصور أمس تجمع عدد من العناصر المؤيدة للإخوان ومنظمات حقوقية حول مقر احتجاز صحفي الجزيرة للضغط على الحكومة الألمانية.


كما أعلن أيضًا صحفي الجزيرة المصري منذ بدء القبض عليه أول أمس أنه يحمل أوراقًا تفيد بعدم إدراج اسمه في كشوف الإنتربول لدى زيارة سابقة له لبرلين، واستنكاره إلقاء القبض عليه هذه المرة بدعوى رضوخ السياسة الألمانية للنظام المصري بعد زيارة السيسي الأخيرة لبرلين.


 إلا أن تلك المزاعم فُندت لدى إعلان الخارجية الألمانية أمس رفضها تسليم أشخاص قد يواجهون عقوبة الإعدام وهي العقوبة التي سبق أن أمرت ميركل، السيسي لدى تواجده هناك بإلغاء تلك العقوبات ضد الإخوان معللة ذلك بأن بلادها ترفض من الأساس تطبيق تلك العقوبة وكذلك الاتحاد الأوروبي


وحين أصدرت الحكومة الألمانية بيانًا لها بعد حكم إعدام مرسي الأسبوع الماضي تؤكد ثقة ميركل في إلغاء العقوبة في مرحلة الاستئناف، فلماذا أقدمت برلين على توقيف "منصور" ببلادها تلك المرة؟.