أعلنت كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي إن الاحتياطات المالية لبعض دول الخليج سوف تتقلص بشكل كبير وقد تنضب ما بين خمس إلى ست سنوات في حال بقيت أسعار النفط على حالها ولم تعتمد هذه الدول سياسات جديدة.
وقالت "لاجارد" إن صندوق النقد الدولي يقترح إدخال هذه الدول إصلاحات اقتصادية جديدة يتم تطويرها تدريجياً.
وذكرت أنه خلال الاجتماع الذي عقدته في الدوحة، الأسبوع الماضي، تم إجراء مناقشات حول استمرار انخفاض النفط والنمو الاقتصادي الصيني الذي سيستمر في الانخفاض على حد وصفها، موضحة أنها لامست أن بعض دول الخليج بدأت فعلياً تنفيذ إصلاحات اقتصادية.
وأضافت أن انخفاض النفط يعد إنذاراً جيداً لتنويع الاقتصاد وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وخلق بيئة مواتية للأعمال، وتوخي الحذر في التعامل مع النفقات العامة والإيرادات العامة.
السعودية
توقع صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، قيام السعودية؛ أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، بإنفاق جميع احتياطياتها المالية خلال السنوات الخمس القادمة وذلك في ظل هبوط أسعار النفط إلى أكثر من النصف منذ منتصف العام الماضي.
وتواجه السعودية؛ أكبر دول الخليج من حيث المساحة والسكان، عجزاً في الموازنة يقدر خبراء اقتصاديون بأنه قد يصل إلى 120 مليار دولار أو أكثر هذا العام. ودفع ذلك وزارة المالية إلى إقفال الحسابات العامة قبل شهر من الموعد المعتاد للسيطرة على الإنفاق.
الكويت
بدأت الحكومة الكويتية، مؤخراً، في خفيض إنفاقها السخي على عدد من بنود الموازنة العامة للبلد النفطي الذي تراجعت إيراداته بشكل كبير إثر تهاوي أسعار النفط إلى حوالي النصف منذ يونيو/حزيران العام 2014.
وكانت وزارة المالية الكويتية قد عقدت سلسلة اجتماعات مصغرة مع جهات رقابية حكومية لوضع الأسس العامة لتقليص النفقات في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية لتوفير 4 مليارات دينار (13.32 مليار دولار) سنوياً.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.