عاجل : الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا جديدا

نشرت الجريدة الرسمية، قرار جمهورى للرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، حيث نص التعديل على تحديد اجر الاشتراك الأساسى للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 18 لسنة 2015، وفق لما يلى:

الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2015، بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى هذا التاريخ، وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد هذا التاريخ

يتحدد الأجر الأساسى لهم وفقا للجدول الذى يصدر به قرار من وزير التأمينات، وذلك بالتنسيق مع وزير المالية

وتضمن القرار أن يضم إلى الأجر نسبة 9% سنويا فى أول يوليو من كل عام، منسوبة إليه فى شهر يونيو السابق

وفى جميع الاحوال يراعى فى الاجر الأساسى، أن يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوى لهذا الأجر بقيمة كل منهما فى 1 يوليو 2014، ويتم زيادتهما سنويا فى أول يوليو من كل عام بنسبة 10%، منسوبة إلى كل منهما فى شهر يونيو السابق.

وشمل القرار، على أنه يقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحاق المنصوص عليها فى المواد التالية، حيث يشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى نهائى

ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر، ويعتبر الزوج المستحق فى حكم الأرملة.ونصت المادة الثانية، على أن تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة والزيادات السنوية المقرر ضمها إلى أجر الاشتراك الاساسى من قانون التأمين الاجتماعى، ويصدر وزير التأمينات قرار بقواعد تحديد التكلفة وقواعد ادائها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.