CAPTAIN TAREK DREAM: بالإجماع : مجلس الشعب يقرر رفض قانون الخدمة المدنية المصرى

رسميا .. مجلس النواب يرفض قانون الخدمة المدنية بـ 332 صوت

رفض مجلس النواب ، رسميا قانون الخدمة المدنية ، بعد جلسة مسائية عاصفة الليلة ، وصوت برفض القانون 332 عضو بالبرلمان ، بينما وافق عليه 150 عضو ، فيما امتنع عن التصويت سبعة أعضاء

مجلس النواب يوافق على قرار بقانون بشأن الحد الأقصى للأجور

كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور، بموافقة 415 عضواً، ورفض 20عضواً، وامتناع 5 أعضاء عن التصويت من أصل 440 عضواً.

نواب البرلمان يصفقون بعد إعلان لجنة القوى العاملة رفضها لـ"الخدمة المدنية"

بدأ مجلس النواب منذ قليل خلال جلسته المسائية، مناقشة قرار رئيس الجمهورية بمناقشة قانون الخدمة المدنية، وبدأت بتلاوة مقرر الجلسة النائب هشام مجدى رأى لجنة القوى العاملة فى القانون وما انتهت إليه.

وقال "مجدى" إن رأى لجنة القوى العاملة جاء كالتالى: فى ضوء كل ما سبق انتهت اللجنة بالاجماع على رفض القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان الخدمة المدنية مع الإبقاء على كل الآثار القانونية التى ترتبت على هذا القانون والعودة للعمل بقانون 47 لسنة 1987، وهنا صفق غالبية النواب، وترى اللجنة الموافقة على رأى اللجنة برفض هذا القانون.

رئيس البرلمان:عندى حل لأزمة الخدمة المدنية..ونائبة: من حضر العفريت يصرفه

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، "أنا عندى مخرج لمشكلة قانون الخدمة المدنية، ولكنى سأحتفظ به وسأقوله فى نهاية المناقشات"، جاء ذلك ردا على ما أثارته النائبة مايسة عطوة فى الجلسة العامة المسائية عندما قالت "أرفض القانون ومع نبض الشارع، لكن هناك ناس يقولون إزاى هنقبض أول الشهر، فقلت لهم اللى حضر العفريت يصرفه".

وتابعت النائبة مايسة عطوة "عندما طلب الرئيس إصلاحا إداريا كان قصده خير للبلد، لكن القماشة اللى حضروها كانت رديئة، مش بتاعتنا" مضيفة في حديثها لرئيس المجلس "أنت قلت إن عندك مخرج ولو فى مخرج النهاردة ياريت أنا مش عايزه أهد بلدى". ورد رئيس المجلس "أنا فعلا عندى مخرج سأحتفظ به بعد انتهاء المناقشات".

العجاتى: الحكومة مستعدة لإجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية بعد إقراره

المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية والنواب

وقال المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية والنواب، إن الحكومة على استعداد لتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والنواب بعد إقرار قانون الخدمة المدنية ويتم تحديد فترة لها للانتهاء من عملها وستتولى اللجنة عمل التعديلات فى المواد التى تحتاج لتعديل وسيتم عرض ما ستنتهى إليه اللجنة على البرلمان.

وتابع قائلا قلبنا مفتوح وليس لنا توجهات ونحن من الشعب، وأضاف العجاتى خلال الجلسة العامة للبرلمان المسائية، أن النواب متأثرين بما قيل فى الشارع وقانون الخدمة المدنية ليس سيئا، ولكن هناك بعض الملاحظات.

وأضاف الوزير، أن الملاحظات التى عُرضت مردود عليها، موضحا أن مسألة عدم إمكانية تطبيق القانون على كافة الهيئات الحكومية غير صحيح، وذلك ردًا على أن القانون لا ينطبق على الشرطة والقضاء والجيش والجامعات، ومشددا على أن القانون نص على منح الوظيفة لمن يتمتع بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية معاملة بالمثل مع هذه الدول.

العجاتى:رفض الخدمة المدنية يؤدى لفراغ تشريعى و"الموظفين مش هياخدوا مرتبات"

كما قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس الدولة، إن رفض قانون الخدمة المدنية سيترتب عليه آثار وخسارة كثيرة، خاصة أن القانون القديم رقم 47 لسنة 1878ـ

وأضاف "العجاتى" قائلا: ""لو ألغى القانون ولم يوافق عليه البرلمان مش هأعرف أدى الموظفين مرتباتهم لأن جداول المرتبات هتتلغى، ما هو السند القانونى اللى على أساسه أديهم مرتباتهم، والمادة 18 الخاصة بالمعاشات، أعطيهم المعاشات إزاى، المعاشات دى بتتقبض بقانون".

وتابع: "محدش يقولى الموظفين مرتباتهم قلت، الدولة تحملت 2 مليار جنيه عن الموظفين، وهيكون هناك فراغ تشريعى لو تم رفض القانون، ولو وافق هيكون فيه قانون تانى خلال شهر أو شهرين، مش عملية يومين، وتعلم أن التشريع يمر بمراحل، بعض النواب قالوا فى يومين يتعدل، ونسيوا أنه فى ظل الدستور الجديد لازم تعرض مشروع القانون على مجلس الدولة، ومتقدرش تحددله مدة ينجز فيها، وممكن الفترة تصل لثلاثة أشهر"، طالبا أن تثبت كلمته فى مضبطة الجلسة قد سقط .

وقاطع عدد من النواب الوزير خلال كلمته، لكنه رد عليهم: "معالى النائب أنا بآجى هنا بإعتبارى رجل قانون وليس وزيرا"، وعلق على عبد العال رئيس المجلس قائلا: "الحكومة لها حق طلب الكلمة ونحن أصحاب القرار".

العجاتى لرئيس البرلمان: لا يمكن صرف مرتبات الموظفين بعد إلغاء الخدمة المدنية

وقد وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب عدة أسئلة للوزير مجدى العجاتى وزير شئون مجلس النواب والشئون القانونية، حول قانون الخدمة المدنية والآثار المترتبة على رفض القانون من قبل أعضاء المجلس.

وجاء الحوار بين رئيس البرلمان وزير شئون مجلس النواب، خلال جلسة مناقشة قانون الخدمة المدنية، على النحو التالى:

- على عبد العال: هل لو تم إلغاء القانون يمكن استدعاء قانون 47؟

- المستشار العجاتى: لا يمكن لأن قانون الخدمة المدنية أألغى القانون 47 والساقط لا يعود.

- على عبد العال: هل يمكن صرف مرتبات الشهور القادمة؟

- المستشار العجاتى: لا يوجد سند نصرف به الرواتب.. هل أصرف على جداول القانون القديم اللى مات ولا على القانون اللى هتلغوه؟

- على عبد العال: إذا تم إلغاء القانون هل سيكون هناك اضطرابات فى الجهاز الإدارى للدولة؟

- المستشار العجاتى: بالتأكيد هيوقف حال الموظفين مش ها أعرف أرقى.

مجدى العجاتى لـ"البرلمان": الحكومة توافق على تعديل قانون الخدمة المدنية

قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية والنواب، تلقيت اقتراحات من بعض النواب بتعديل بعض المواد فى قانون الخدمة المدنية، وأن الحكومة توافق عليها، وهى إضافة مادة بمحو الجزاءات بالإضافة إلى تعديل المادة 26 بحيث يتم إلزام الجهات الحكومية بالرد على تقارير الأداء مسببا.

وتضمنت المقترحات أيضا تعديل المادة الخاصة بتقييم الأداء بما يضمن الحيادية والموضوعية وعدم تسلط الرئيس على المرؤوس وتعديل 59 من القانون.

رئيس البرلمان: إلغاء قانون الخدمة المدنية ليس بطولة

وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، انتقادات لعدم الانضباط فى الجلسة العامة للمجلس بسبب حالة الغضب فى الجلسة بين النواب بسبب قانون الخدمة المدنية.

وقال عبد العال، خلال جلسة مناقشة قانون الخدمة المدنية، البطولة ليست فى إلغاء القانون نحن نبحث عن حلول، مؤكدا "أن رئيس الاتحاد البرلمان الدولى أشاد خلال لقائه بالبرلمان، ومش عارف لوقابلته تانى أقوله إيه بعد هذا المنظر، وسنصوت على قفل باب المناقشة" لكن التصويت لم يبدأ حتى الآن.

وجه الدكتور على عبد العال انتقادات لعدم الانضباط فى الجلسة العامة للمجلس، نظرا لحالة الغضب بين النواب بسبب قانون الخدمة المدنية، وقال عبد العال البطولة ليست فى إلغاء القانون نحن نبحث عن حلول.

وتابع قائلا: إن رئيس الاتحاد البرلمان الدولى أشاد خلال لقائه بى بالمجلس، وقال مش عارف لوقابلته تانى أقوله إيه بعد هذا المنظر، وتابع قائلا سنصوت على قفل باب المناقشة.

مجلس النواب يغلق باب المناقشة على قانون الخدمة المدنية

قرر مجلس النواب إغلاق باب المناقشة على قانون الخدمة المدنية بموافقة 428 عضوا ورفض 58 عضوا وامتناع اثنين.

مجلس النواب يرفض قانون الخدمة المدنية بأغلبية 332 صوتا

وأخيرا قرر مجلس النواب رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، فى جلسته العامة اليوم، الأربعاء.

وصوت بالموافقة على رفض القرار بقانون 332، بينما وافق 150، وامتنع 7 نواب.

مجدى العجاتى بعد رفض قانون الخدمة المدنية: ندرس تقديم مقترحات بديلة للنواب

وصرح المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب فى أول تعليق له بعد قرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية، "هم السلطة التشريعية وأصحاب القرار بقانون".

وحول موقف الحكومة وهل ستتقدم بمقترحات بقوانين لمجلس النواب، رد "العجاتى" قائلا: "سندرس ذلك".

وجلس وزير الشئون القانونية عقب رفع جلسة مجلس النواب مع بعض النواب من بينهم المستشار سرى صيام، وأسامة هيكل، ثم خرج متوجها إلى مكتب رئيس المجلس لمقابلة الدكتور على عبد العال.

العجاتى يجتمع مع عبدالعال لبحث الآثار المترتبة على رفض "الخدمة المدنية"

جديرا بالذكر أنه يجتمع الآن المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، مع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لبحث الآثار المترتبة على إلغاء قانون الخدمة المدنية.