المملكة العربية السعودية تلوي ذراع أمريكا بسحب استثماراتها وتهدد ببيع أصولها

السعودية تهدد ببيع أصولها في الولايات المتحدة

عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي

ذكرت تقارير صحفية أن السعودية توعدت ببيع كافة أصولها الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية إذا سن الكونجرس الأمريكي قانونا يسمح بمحاسبة مسئولين سعوديين عن أحداث 11 سبتمبر.

وأبلغت السعودية الإدارة الأمريكية بأنها ستبيع بنحو 750 مليار دولار من الأصول الأمريكية التي تحتفظ بها المملكة في حال أقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون من شأنه أن يلقي على السلطات السعودية المسئولية أمام المحاكم الأمريكية عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر 2001 كما جاء في صحيفة "نيويورك تايمز".

ويذكر أن عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، نقل رسالة المملكة خلال زيارة قام بها إلى واشنطن، إذ قال أمام أعضاء من الكونجرس الأمريكي إن المملكة العربية السعودية ستكون مضطرة لبيع ما يصل إلى 750 مليار دولار من سندات وغيرها من الأصول التي تملكها في الولايات المتحدة قبل أن تتعرض هذه الأصول لخطر التجميد من قبل المحاكم الأمريكية.

وكانت إدارة الرئيس أوباما مارست الضغط على الكونجرس لمنع تمرير مشروع القانون، وكانت التهديدات السعودية محور نقاشات مكثفة خلال الأسابيع الأخيرة بين أعضاء من الكونجرس ومسئولين في كل من وزارة الخارجية والبنتاجون، وحذر مسئولون أعضاء مجلس الشيوخ من التداعيات الدبلوماسية والاقتصادية المترتبة على تمرير مثل هذا التشريع.

السعودية تلوي ذراع أمريكا بسحب استثماراتها.. «الجبير» يسلم الكونجرس رسالة تهديدية.. اقتصاديون يشككون في جدوى التهديد.. عائلات 11 سبتمبر وراء فتح التحقيقات.. وغموض حول أجندة زيارة أوباما للمملكة

في الوقت الذي يعتزم فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما زيارة المملكة العربية السعودية، هذا الأسبوع، لحل المشكلات الإقليمية والتأكيد على المصالح المشتركة بين البلدين، تعرض أوباما لضغوط واسعة لرفع السرية عن 28 صفحة من وثائق مختومة بشأن هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، تزعم أن السعودية على علاقة بالهجمات، فيما تمارس السلطات السعودية المزيد من الضغوط على الحكومة الأمريكية، والتهديد بسحب استثماراتها من السوق الأمريكي.

سحب الأصول

أبلغت السعودية إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما وأعضاء الكونجرس أنها ستسحب أصولها المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبلغ مئات المليارات، إذا أقر الكونجرس مشروع قانون من شأنه أن يخضع الحكومة السعودية؛ للمسئولية أمام المحاكم الأمريكية في هجمات 11 سبتمبر 2001.

وضغطت إدارة أوباما على الكونجرس لمنع تمرير مشروع القانون، وفقًا لمسئولين في الإدارة ومساعدين في الكونجرس من كلا الطرفين، وكانت تهديدات السعودية موضوع مناقشات مكثفة في الأسابيع الأخيرة بين المشرعين والمسئولين في وزارة الخارجية والبنتاجون.

تداعيات دبلوماسية

وحذر المسئولون من أعضاء مجلس الشيوخ من التداعيات الدبلوماسية والاقتصادية من التشريع، حسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، وقالت الصحيفة إن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، سلم رسالة المملكة الشهر الماضي شخصيا بمناسبة زيارته واشنطن، مفادها أن "الرياض لن تتردد في سحب ما يصل إلى 750 مليار دولار من سندات الخزينة وغيرها من الأصول التي تملكها، بما يضمن منع مصادرتها أو تجميدها، إذا أصر الكونجرس على المضي قدمًا في مشروعه الذي يهدف إلى إصدار قانون يتهم السعودية بأية مسئولية عن الهجمات".

تشكيك في التهديد

ويُشكك العديد من الاقتصاديين في التهديد، مشيرة إلى أنه سيكون من الصعب تنفيذها، حيث إنها يمكن أن تشل اقتصاد المملكة نفسها، فضلًا عن أنه يمكن أن تصاعد حدة التوتر بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

ورجحت "نيوريورك تايمز" أن تكون عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر ومحاميهم، هم الجهة التي تقف وراء القانون في الكونجرس، بهدف إحراج إدارة أوباما؛ لرفضها كشف الحقائق والمعلومات الحقيقية عن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة، ودور كل طرف فيها، بما في ذلك جهات أمريكية وبعض السعوديين أيضًا.

ضغوط على أوباما

قالت ميندي كلينبيرج، التي توفى زوجها في هجوم مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر: "إنه أمر مذهل أن تفضل حكومتنا السعوديين على مواطنيها".

يواجه الرئيس الأمريكي، باراك أوباما ضغوطا متجددة لرفع السرية عن 28 صفحة من وثائق مختومة بشأن هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، تُظهر أن السعودية على علاقة بالهجمات، وذلك قبل زيارة أوباما المزمعة هذا الأسبوع إلى المملكة العربية السعودية.

رفع السرية

قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن إدارات الرئيسين جورج دبليو بوش وأوباما رفضتا رفع السرية عن الوثائق، زاعمة أن من شأنها أن تهدد الأمن القومي، فيما قال النقاد إن هذه الخطوة محسوبة لإخفاء تورط السعودية في هجمات 2001.

وذكرت سيناتور نيويورك كيرستن جيليبراند إنها تعتقد أن الوثائق التي اطلعت عليها، يجب أن تتاح لأفراد ضحايا 11 سبتمبر، مشيرة إلى أنها لا تعرف رد فعل الحكومة السعودية ولكنها تعتقد أنها مجرد معلومات.

وأضافت: "إذا كان الرئيس سوف يجتمع مع القيادة السعودية والعائلة المالكة، أعتقد أنه سيكون من المناسب الإفراج عن هذه الوثيقة قبل رحلته، بحيث يمكن الحديث عن كل القضايا في تلك الوثيقة".

نفي سعودي

قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، جوش أرنست أنه لا يوجد أي دليل على تمويل الحكومة السعودية أو كبار المسئولين السعوديين للقاعدة، وذلك ردًا على سؤال حول علاقة السعودية المحتملة بـ11/ 9.

ومن المقرر أن يصل أوباما إلى الرياض يوم الأربعاء القادم؛ للاجتماع مع الملك سلمان ومسئولين سعوديين آخرين، ومن غير الواضح ما إذا كان الخلاف حول قانون 11 سبتمبر سيكون على جدول أعمال المحادثات.

ونفى مسئولون سعوديون منذ فترة طويلة أي دور للمملكة في هجمات 11 سبتمبر، ولم تجد لجنة 9/11 "أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو كبار المسئولين السعوديين مولوا بشكل فردي القاعدة"، ولوحظ أن الصيغة الضيقة للجنة تركت الباب مفتوحًا أمام إمكانية أن يكون كبار الموظفين أو أجزاء من الحكومة السعودية قد لعبوا دًورا في ذلك، وقد بقيت الشكوك جزئيا بسبب استنتاجات لجنة تحقيق في الكونجرس في 2002، التي استشهدت بعض الأدلة على أن المسئولين السعوديين الذين يعيشون في الولايات المتحدة في ذلك الوقت كان لهم يد في المؤامرة.