يالصور : جريدة فيتو تدق طبول الحرب الإعلامية ضد الدولة

فى تطور جديد للوضع تجاهلت جريدة وموقع فيتو تعليمات النائب العام المصرى بحظر النشر فى أزمة نقابة الصحفيين لتزيد الوضع إشتعالا وليس تهدئته كالعادة كما إعتادها القارىء وقامت بوضع شعار لا لحظر النشر ولا لتقييد الصحافة بشريط أسود.

مخططـــــات وشيــــكة قـــــادمة

 أراء المصريين

 

 جريدة فيتو تبدأ الحرب الإعلامية ضد الدولة

ذلك بالإضافة إلى عدم ذكر إسم وزير الداخلية ووضع صورته بصورة مهينة "نيجاتيف" وليس الصورة الحية بما لا يتفق مع مواثيق النشر الإعلامى كصحيفة قومية مصرية تعمل تحت مظلة القانون الإعلامى المصرى.

كما قام الموقع بإعطاء منشور باللغة الإنجليزية لمن لهم حسابات على موقع نيويورك تايمز من محررى صفحة "أراء القراء" ليقوم بنشره وأخذ صورة منه على أنه منشورا من إدارة جريدة النيويورك تايمز وهو ما لم يحدث.

طرق جديدة لسياسة الضرب تحت الحزام إنتهجها الموقع بصورة لا تليق بالدولة أو بالقائمين عليها بتلك الصورة التى تعد أحد "أوقح" صور "الإستقواء بالخارج" ضد الدولة وبصورة فاشلة لا تقنع أحدا وكأن من سيقرأ المقال لا يجيد الإنجليزية ولا يعلم بأن ما نشر هو أحد "مقالات القراء" أو "رأى المحرر"  ولم ينشر المقال على صدر الصحيفة ولم تنشره أية صحف أخر لأنه مجرد رأى مرسل بالإيميل لمحرر أخر.

صدر المقال بعنوان "«نيويورك تايمز»: مصر بلد تلاحقه الأزمات والداخلية تشعل الأوضاع" وكأن الصحيفة تطالب الغرب بالتدخل فى الشأن المصرى لإشعال الأوضاع وتوجيه رسالة صريحة للغرب للتدخل الفورى فيما يحدث.

تلك المحاولات نقابة الصحفيون المصريون من الضغط على الحكومة وتعجيزها وإذلالها بصورة لا يقبلها أحد للتعتيم والتغطية على الحادث الفاضح "الإيواء والتستر على مطلوبون أمنيا" .

وهؤلاء من تم القبض عليهم ممن أهانوا الدولة ورئيسها وسبوهم على الملأ وهددوا بالقتل والدم والترويع وغير تابعون لنقابة الصحفيين من الأصل وتجاهل التعليمات الأمنية برغم إتصال الداخلية بالنقابة وتجاهلهم للتعليمات كأنهم فوق القانون وهو ما لم ولن يحدث.

وفى ظل سعى الدولة وقياداتها فى العمل على مدى 24 ساعة فى النهوض بإقتصاد مصر وتنمية مشاريعها فى الداخل والخارج إعتبر البعض أن تلك الأبواق التى إتخدها أعداء الوطن منبرا حرا ومباشر لهم الأن لتكون أبواب بديلة لهم لمهاجمة الدولة التى يعيشون بها بالإتفاق مع صحف تعتبر قومية مصرية للهجوم على الدولة ورموزها وقياداتها بتلك الصورة التى لا يقبلها أحد.

لن يخفى عن صقور مصر من الأجهزة المخابراتية المشهود لها بالكفائة عبر التاريخ فى العالم أجمع ما تفعله بعض وسائل الإعلام الأن والتى تحاول إسقاط الدولةبكل ما أوتيت من قوة وبأحط وأقذر حروب الجيل الرابع التى حذر منها الرئيس عبد الفتاح السيسى وجميع أجهزة المخابرات بالعالم بأنها "أشد خطورة وضراوة من السلاح" وهو ما سيتم الكشف عنه خلال أقل من أسبوعين من الأن وسيحاكم كل من تورط به بالصور والأدلة والمراسلات التى تسجل بالصورة والصورة والنشر ولا أحد فوق القانون أيا كان ومهما كان منصبه.

فالأمر أصبح بالنسبة للقارىء المصرى وللمصريون الغالبية منهم هو تحدى مع الدولة أم ضدها الأن ولن تنتصر كالعادة عبر الزمان إلا إرادة الشعب المصرى.

والغريب بأن يجتمع كل من هم ليسوا "مقيدون نقابيا" والغير مشتغلون ولا أعضاء عاملون كلهم فى أن واحد بعد الإتصال بهم بالطبع للتضامن مع نقابة الصحفيون للتباهى بالعدد والكثرة ربما سترضى عنهم النقابة وتقوم بتسجيلهم لديها علما بأن تواجدهم ليس قانونيا ومخالف للقانون ولقانون الصحافة وغير مصرح بتواجدهم ومع ذلك لم توجه لهم وزارة الداخلية إتهام "بالتظاهر دون موافقة" طبقا لقانون التظاهر.

والغريب أيضا بأن المطالب التى طالب بها "الغير مهنيون ولا ينتمون لنقابة الصحفيون" قبل أجتماع ما أسموه "الجمعية العمومية" هو بالفعل ما تم التوافق عليه بعد وقفتهم وهو ما طالب به نقيب الصحفيين فى الإجتماع!!!!! وكأنه "متفق عليه بالحرف الواحد بينهم" وبما لا يدع مجالا للشك.

فبمجرد أن تتحول صحيفة قومية إلى بوق ومنبر لمهاجمة الدولة وهدم الوطن ضد وليس مع ستقابل من الشعب المصرى نفسه بكل قوة وبطش ومقاطعة رسمية لتلك الصحف التى تنوى إصدار صفحات سوداء يوم الأحد القادم كما إدعوا بـ "الجمعية العمومية" والتى لم تكمل النصاب القانونى للإنعقاد وتعد مخالفة قانونا وقراراتها غير صحيحة.

بما ألهب حماس المصريون من هؤلاء المحسوبون على تلك المهنة التى لا تقبل النفاق أو التحدى للوطن وقياداته ورموزه بتلك الصورة وإدخال عناصر معروف جيدا من هم وما أجنداتهم وماذا يريدون من مصر.

وقد كشفهم الشعب بكامله ووضعهم فى قائمة "البلاك ليست" الخاصة به ومما دفع المواطنين الغيورين على مصلحة بلادهم من النزول ومهاجمة هؤلاء فى عقر دارهم والذين ذكرتهم الصحف بأنهم كما أسموهم "بلطجية السيسى".

فالصوت المعارض لهم أصبح بلطجي تابع للسيسى وليس وةطنى غيور وصوتهم المعارض الذى يسب الدولة وقياداتها ويحاول إسقاطها ليلا ونهارا والذى يحاسب قانونا يطالبون الأن بإطلاق سراحه لأنه "فوق القانون" .

وهو ما لم يحدث فى تاريخ مصر من قبل لانه مخالف لرغبة الشعب المصرى ويعلم المصريون جيدا ما هو المخطط وما الهدف من كل تلك الضجة المكشوفة والكريهة الرائحة.

تحاول بعض الصحف الأن مراسلة العديد من الجهات الأجنبية لزيادة الوضع إشتعالا بما جعل القارىء المصرى يشمئز من تلك الأفعال الصبيانية الهوجاء التى لا تختلف عن أفعل المخربون الإرهابيون ومخربى الوطن بأى فارق بينهما.

وتلك كانت نتيجة المؤامرة

ونهاية
حفظ الله مصر أرض الكنانة