شركة "XL كاتلين" لإعادة التأمين تبدأ فحص ملف تعويضات الطائرة المصرية المنكوبة

شركة "XL كاتلين" لإعادة التأمين تبدأ فحص ملف تعويضات الطائرة المصرية المنكوبة..

18 مليون دولار لتغطية جسم الطائرة و75 ألف دولار للمتوفى..

مصر للتأمين: 5% نسبة إحتفاظ الشركة من الأخطار

بدأ أمس السبت مندوبو شركة "XL كاتلين" لإعادة التأمين فى فحص ملفات حادث الطائرة المصرية المفقودة بالتعاون مع مسئولى شركة مصر للتأمين، للوقوف على البيانات الخاصة بوثيقة التأمين المبرمة لصالح شركة مصر للطيران ومبالغ التعويضات، حيث تصل القيمة التأمينية لتغطية جسم الطائرة إلى 18 مليون دولار، فيما يغطى ركاب الطائرة ضمن مسئوليات الشركة تجاه الغير وفقاً للاتفاقيات الدولية فى هذا الشأن والتى تصل إلى حوالى 75 ألف دولار لصالح أسرة المتوفى، فيما تبلغ نسبة إحتفاظ شركة مصر للتأمين من الأخطار المغطاة بالوثيقة لـ5%، وتعاد النسبة المتبقية وفقاً لاتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بالشركة مع شركة الإعادة فى تلك النوعية من الأخطار.

وأفاد مصدر مسئول بشركة مصر للتأمين بأن إجمالى تعويضات حادث الطائرة المصرية لن يقل عن 25 مليون دولار، لافتا إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 65 شخصا بحسب آخر البيانات، وأشار إلى أنه يوجد عدد من الإجراءات يتم استيفاؤها أولا قبل بدء صرف التعويضات منها فحص أوراق الطائرة كاملة من قبل لجنة الحوادث المركزية التى تكلف بالتحقيق فى الحادث، ثم تحليل بيانات الصندوق الأسود بالطائرة ومراجعة أوراق الطائرة، وتاريخ الصنع ورخص الطيران الخاصة بها ورخص الأطقم الطائرة التى تطير عليها، وكذلك جداول الصيانة الخاصة بالطائرة.

كما يتم فحص أوراق الركاب والبضائع والحمولة الخاصة بالرحلة والاتصالات التى دارت بين قائد الرحلة وبرج المراقبة وآخر ظهور للطائرة على شاشات الرادار، وبعد انتهاء اللجنة من جمع البيانات وتحليلها وتحديد أسباب الحادث والتأكد أن السبب ليس شركة الطيران أو الطائرة والتأمين الذى يتم صرفه يعود لظروف كل طائرة، وذلك بعد اكتشاف أسباب الحادث وانتهاء التحقيقات التى تتم بمعرفة لجنة التحليل الفنى الخاصة بالحادثة.

وحتى الآن لا يوجد أى بيانات نستطيع من خلالها وضع السيناريو الذى يتم على أساسه صرف تعويضات لأسر الضحايا وشركة الطيران.

ومن جانبه أوضح محمد خليفة نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين أنه يوجد تعاون كامل بين شركته وشركة إعادة التأمين وشركة مصر للطيران فيما يخص شأن التعويضات، مشيرا إلى أنه فيما يخص إجراءات صرف التعويضات يتعين بداية ظهور إعلان رسمى من قبل شركة مصر للطيران يفيد بما حدث فعليا للطائرة وبعدها يتم تحديد الخسائر والتلفيات وكذلك فيما يخص بيانات الركاب المفقودين واستيفاء الأوراق الرسمية الخاصة بهم .

وأضاف خليفة أن شركته تستحوذ على سوق تأمين الطيران فى مصر بنسبة 100%، ومن خلال هذا التأمين يتم توفير الحماية لجميع الطائرات بكافة أنواعها ضد الأخطار المادية التى تقع لها أثناء تواجدها فى المجال الجوى أو على الأرض وأنه يوجد تغطية تأمينية على الأسطول المصرى للطيران بالكامل يغطى الأضرار أو الخسائر التى تقع لجسم الطائرة أو المسؤولية القانونية الناتجة عن أى حادث قد يقع للطائرة، سواء للممتلكات أو ركاب الطائرة ويشمل تأمين الطيران وتأمين الهياكل والمسؤوليات وتأمين بند التحمل للأجسام، وتأمين أخطار الإرهاب والاختطاف، وتأمين الأخطار الأرضية وتأمين فقدان التراخيص وتأمين حوادث شخصية للطاقم أثناء الطيران .

ولفت إلى أن نسبة إحتفاظ الشركة من الأخطار المغطاة بالوثيقة تصل لـ 5%، وتعاد النسبة المتبقية وفقاً لإتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بالشركة مع شركة الإعادة العالمية المتخصصة فى تغطية تلك النوعية من الأخطار.