تفاصيل أخطر إجتماع للتنظيم الدولى للإخوان لإغتيال قادة وإعلاميين وسياسيين مصر

قائمة المستهدفين تضم النائب العام ووزير الداخلية و4 من قادة الجيش و10 إعلاميين

تفاصيل أخطر إجتماع إخواني لإغتيال قادة وإعلاميين وسياسيين مصر

كشفت خطة التنظيم الدولي للإخوان لتشويه صورة مصر، وإثارة الأزمات الاقتصادية بها عقب إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، وفجرًت مفاجأة عن تخطيط التنظيم الإرهابي لإستهداف عدد من كبار رموز الدولة من قضاة وعسكريين وأمنيين وإعلاميين.

إجتمع أعضاء التنظيم الإرهابي بالخارج بتاريخ 5/11/2016 بإحدى العواصم العالمية، وهو الاجتماع الثاني بعد اجتماع 3/11/2016، وحضره ممثلون اقتصاديون وخبراء بسوق المال العالمي لدراسة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الإدارة المصرية بتحرير سعر الصرف مع التوقع برفع الدعم.

كما كشفت بكواليس هذا الاجتماع بأنه قد حدثت مشادة كلامية وخلاف كبير بين الحاضرين في بداية الاجتماع، وظهرت حالة من التشكيك بسبب تسريب وقائع الإجتماع الذي عقد بتاريخ 3/11/2016، حيث تحدث أكبر الأعضاء سنا، مؤكدا ضرورة عدم الحديث في أي إجراءات يقوم بها التنظيم مع إتخاذ إجراءات وقائية وأمنية للاجتماعات.

و الحضور قرروا استمرار تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى الوصول إلى حالة من الإرباك والتخبط في الإدارة المصرية للعمل على عرقلة تنفيذ الإجراءات الاقتصادية والاستفادة، مما جاء بها لمصلحة التنظيم والعمل على إثارة الشارع المصري وفقًا للآليات الآتية:

- عناصر الخطة الاقتصادية:

1- استمرار تكليف جميع أعضاء التنظيم خاصة رجال الأعمال على مستوى مصر بجمع أكبر كمية للدولار بأي سعر.

- إستمرار توجيه الشركات والكيانات الاقتصادية التابعة للتنظيم بشراء سندات البنك المركزي وجميع البنوك التي ستطرح الدولار.

- إستمرار تنشيط جميع العناصر التابعة بالقطاع المصرفي خاصة البنوك الكبيرة "بنك مصر – الأهلي – القاهرة – قناة السويس" لرصد حركة البيع والشراء إلى جانب افتعال أزمات داخل جميع الفروع لإثارة الرأي العام.

ب- عناصر الخطة الميدانية:

- إنتشار العناصر التنفيذية لرصد جميع تحركات "القضاة – الإعلاميين- قيادات العسكريين – قيادات الداخلية" لبدء تنفيذ العمليات النوعية اعتبارا من 7/11/2016 وحتى 11/11/2016 تمهيدا للحشد والنزول بتاريخ 11/11.

ووضع القائمون على الاجتماع أسماء المستهدفين كالتالي:

أولا: القضاة

1- النائب العام والمكتب الفني له عدد 17 قاضيا.

2- المستشار أحمد صبري يوسف.

3- المستشار شعبان الشامي.

4- المستشار حسين قنديل.

5- المستشار ياسر الأحمدي.

6- المستشار أحمد أبو الفتوح.

7- المستشار ناصر صادق بربري.

ثانيًا: الإعلاميون "قائمة العشرة"

1- الإعلامي عمرو أديب.

2- الإعلامي أحمد موسى.

3- الصحفي خالد صلاح.

4- الإعلامية لميس الحديدي.

5- النائب عبدالرحيم علي.

6- الإعلامي حمدي رزق.

7- الصحفي ياسر رزق.

8- النائب مصطفى بكري.

9- الإعلامية أسماء مصطفى.

10- الإعلامي البرت شفيق.

ثالثًا: العسكريون

1- قائد المخابرات العسكرية.

2- قائد المنطقة العسكرية المركزية.

3- قائد الجيش الثاني.

4- قائد المنطقة الجنوبية.

رابعًا: الداخلية:

1- وزير الداخلية.

2- رئيس قطاع الأمن الوطني.

3- رئيس قطاع مصلحة السجون.

4- مدير أمن القاهرة.

و من بين عناصر الخطة الميدانية التي وضعها التنظيم الدولي للإخوان، استمرار تحريض سائقي التاكسي والميكروباصات على الإضراب عن العمل، والامتناع عن التزويد بالوقود بالأسعار الجديدة، وأيضا استمرار الانضمام إلى التجمعات، خاصة في القطاع الحكومي، والتحريض ضد النظام دون ذكر ألفاظ تعبر عن الانتماء للتنظيم مثل "الرئيس مرسي أو فض مذبحة رابعة وغيرها"، ودعوة المواطنين إلى تعطيل العمل بجانب استمرار سحب أكبر كميات من سلعة السكر من جميع الموزعين، خاصة في القرى والنجوع والمدن المتكدسة بالسكان بمحافظات الوجه البحري والقبلي، وتخزينها بأماكن سرية، أيضا تجميع بطاقات المتظاهرين بكل المناطق، ودفع المقابل المادي المجزي طبقًا للظروف.

ج- عناصر خطة وسائل الإعلام والسوشيال ميديا:

1- نشر أخبار من خلال جميع المصادر بكل وسائل الإعلام التابعة تشكك في قدرة الاقتصاد المصري، وعدم الاستطاعة على تحمل تحرير سعر الصرف، والمغالاة في سعر الدولار، وإشاعة أنه سوف يزيد تدريجيًّا حتى يصل إلى 100 جنيه.

2- كتابة مقالات على جميع المواقع الموالية تحرض المواطنين على الانتفاضة ضد الغلاء واستخدام لغة الأرقام.

3- إنشاء عدد من الهاشتاج في إطار رفض الغلاء والتحريض على عدم الرضا بما جاء من رفع الأسعار.

4- إنشاء صفحات على الفيس بوك وزيادة عددها من المحبين والموالين تحمل جميعها تعليقات تعبر عن آراء المواطنين ضد ما يحدث من إجراءات اقتصادية، وتناشد المواطنين المشاركة في فعاليات 11/11 التي تدعو لها حركة غلابة.

د- عناصر خطة الإجراءات الخارجية، "وهي نفس ما جاء في اجتماع 3/11":

- التواصل مع جميع وزارات الخارجية للدول الكبرى، وتوضيح الصورة لهم بأن ما يتم من إجراءات ضد المواطن المصري الضعيف التي لا يتعدى دخله الشهري 50 دولارًا، مما سيؤدي إلى ثورة جياع بمصر، والتي ستؤثر بالسلب على المنطقة بالكامل خاصة إسرائيل.

- تجميع كل الأخبار التي سيتم نشرها بالمواقع والفيس بوك بمصر وإعادة نشرها بالصحف العالمية، وإعداد تقرير بها لتسليمه إلى كل المتعاونين في دوائر صنع القرار بجميع الدول الأوروبية والولايات المتحدة ودول الخليج.

وفي نهاية الاجتماع إقترح التنظيم الدولي للإخوان أن يكون الاجتماع المقبل يوم 7/11/2016 لدراسة ردود الأفعال، وتعديل الخطط طبقًا للمتغيرات.