أوقفت وزارة الداخلية المصرية 65 شرطيًا عن العمل لخروجهم عن مقتضيات العمل الوظيفى والإضرار بالمواطنين وبجهة عملهم.
وكشفت التحقيقات التي يجريها قطاع التفتيش والرقابة بالتوازي مع تحقيقات النيابة العامة، خلال الفترة الماضية بداية من منتصف منتصف ديسمبر المنقضى حتى 15 يناير 2017، بأن أمناء الشرطة بعدد من القطاعات من بينها «شرطة السياحة، ومديرية أمن جنوب سيناء»، نظموا وقفات إحتجاجية اعتراضا على تغيير نظام العمل الجديد الذي جرى تنفيذا بعدد من القطاعات.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن قوات الأمن المركزى من ضبط المحرضين على التظاهر والتجمر والإخلال بواجباتهم الوظيفية، والعرض على النيابة التي قررت حبسهم أنذاك الوقت من بينهم 24 أمين شرطة بقطاع السياحة و15 آخرين في جنوب سيناء.
وأوضحت التحقيقات أنه تم إيقاف 10 شرطيين آخرين لخروجهم عن واجبتهم الوظيفية من بينهم «ضابط شرطة بمديرية أمن الدقهلية لاتهامه بالنصب على المواطنين»، واحالة أمين شرطة بكمين 15 مايو للتحقيق لإشارة بحركات مخلة لمواطن، وإيقاف ضابط وأمين شرطة بقسم البساتين بتهمة تهريب رجل أعمال متهمة في قضية تزوير أثناء عرضة على محكمة العباسية.
ويأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بعدم التستر على أي مخطئ واتخاذ اللازم تجاه، والتصدى بكل حسم لمحاولات الإخلال بمنظومة العمل الشرطى.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.