"يوليو الأسود" القادم .. 5 زيادات جديدة تنتظر المواطنين خلال ثلاثة أشهر

دعوات فى شتى بقاع مصر لمقاطعة الأسماك واللحوم ثم الدواجن ثم الفاكهة والأن الخضروات ..فماذا سيأكل الشعب بعد ذلك ...ورق أم قش؟؟؟

وسط تلك الموجه الفاجعة للغلاء وجشع التجار وإرتفاع الأسعار يوما بعد يوم دون أن يوقفها أحد على الرغم من أن رواتب الموظفين مازالت كما هى ولم تنل أى زيادة تذكر لمواجهة تلك الزيادة السعرية الرهيبة والأيام الصعبة والتى قتل فيها الفقير ومحدودى الدخل والبسطاء تماما بخلاف رفع أسعار العلاج والدواء ولم يعد الشعب قادرا حتى الغنى منه على تلك المواجهة الرهيبة فما بالك بمحدودى ومعدومى الدخل.

ستة أشهر هى ما وعد بهم الرئيس السيسى على وشك الإنتهاء هم من أصعب الشهور التى تمر بتاريخ مصر على الإطلاق. ولكن القادم خلال الأشهر القادمة لا يمكن تسميته إلا بـ "يولية الأسود"... ثلاثة أشهر فقط تفصلنا عن موجة غلاء جديدة تنتظر المواطنين، فبعد الزيادات الهائلة في الأسعار التي قصمت ظهر المواطن، منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، إلا أن الأمر لم ينته بعد، فتستعد الحكومة لإلقاء قنبلة أخرى من الغلاء في وجه المواطنين في شهر واحد، ألا وهو يوليو المقبل. 

"فواتير الكهرباء"

في تصريحات صحفية أمس، كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن زيادة أسعار الفواتير ستكون في يوليو المقبل، مؤكدًا أنها ستطول الجميع، مع مراعاة محدودي الدخل.

وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا يوجد أي زيادة في أسعار الكهرباء قبل شهر يوليو المقبل، وأي تكهنات عن الأسعار لا تمت للواقع بصلة.

"أسعار الوقود"

انتشرت أنباء الشهر الماضي عن مناقشات حكومية حول معدلات زيادة أسعار الوقود بنسبة 30% و40% في السنة المالية الجديدة التي تبدأ من يوليو المقبل، وفي تصريح لوزير البترول الأسبق، قال إن رفع أسعار الوقود في الأسواق هو المخرج الوحيد أمام الحكومة للتخلص من دعم الطاقة الوهمي في مصر، وبالتالي لا مفر من رفع أسعار الوقود في الموازنة الجديدة.

"أسعار المياه"

نفى العميد محيي الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة للمياه، خلال حوار له في برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على "إكسترا نيوز"، الأحد، ماتردد عن زيادة أسعار فواتير المياه في الوقت الحالي، مؤكدًا أن أي زيادة تكون بدايتها في شهر يوليو.

"السلع والخدمات"

بعد ارتفاع الأسعار من 10% إلى 13% بسبب قانون القيمة المضافة في سبتمبر الماضي، تستعد السلع والخدمات لزيادة جديدة في يوليو المقبل، حيث ينص القانون على زيادة الضريبة مجددًا بنسبة 1% في العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو.