النائب العام: وصلت لمنصبي بـ«الخدعة الدستورية» وسأخلي سبيل «مبارك» فوراً

أكد المستشار طلعت عبد الله النائب العام، أنه وصل إلى منصبه الحالي بعد رحلة عناء شاقة تدرج فيها بمختلف الرتب القضائية حتى ينتقل إلى ما هو عليه الآن، معتبراً أن الإعلان الدستوري الذي أطاح بسابقه المستشار عبد المجيد محمود به العديد من التجاوزات القانونية والمساس بالسلطة القضائية والخدع الدستورية.

وأعلن عبد الله في حوار خاص مع «التليفزيون المصري» أنه وافق على تولي منصب النائب العام ليس حباً في السلطة وإنما حرصاً على مصلحة الوطن من خلو هذا المقعد بعد رحيل المستشار عبد المجيد محمود مما قد يؤثر على تشكيل المحاكم الجنائية والنظر في القضايا المثارة بالمجتمع.

وكشف النائب العام أنه قام باتصال هاتفي مع المستشار عبد المجيد محمود، ليقدم له التحية على مشواره العظيم خلال فترة توليه هذا المنصب، فضلاً عن التأكيد له بأنه ليس لديه أي دخل في قرار إحالته للتقاعد، لافتاً إلى أنه تفهم هذا الموقف بشكل كبير.

وفي سياق أخر، أشار عبد الله على أن الأزمة الأخيرة التي حدثت بينه وبين أعضاء النيابة العامة سببها الرئيسي قبوله استقالة العديد من فريق المحاميين العامين التابعين له مما أحدث فجوة بينه وبين النيابة، موجهاً رسالة شديدة اللهجة بأنه لن يتراجع عن موقفه الداعم لقبول استقالة أي شخص لا يريد العمل معه أو وفق لسياسته.

وصرح عبد الله على أنه لا يفكر في ترك منصبه إطلاقًا، لما وجده من مناداة من المواطنين والزملاء التي تطالبه بعدم التخلي عن منصبه، لما رأوه على الأرض من إنجازات وتغيير في أسلوب العمل، موضحاً أنه سبق وأن تقدم باستقالة مشروطة إنقاذا لموقف كاد أن يتفاقم ويتسبب في كارثة وطنية بعد اعتصام أعضاء النيابة ضده.

وأرسل عبد الله رسالة طمأنة إلى الشعب المصري يؤكد فيها أن النيابة عادت إلى العمل تماما، فضلاً عن أعضاء النيابة تفهموا رؤيته لوضعه القانوني والدستوري ولطبيعة الإنجازات التي حققها على أرض الواقع.

وعلى جانب أخر، نوه النائب العام إلى أن بريطانيا عرضت على مصر مساعدتها في استرداد أموالها المهربة بالخارج، من خلال تشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة والمحامين الدوليين المصريين والخبراء الماليين، للتنسيق مع الإدارة البريطانية في محاولة كشف حسابات النظام البائد، متوقعاً أن يتم ذلك خلال عام على الأكثر.

وبين المستشار طلعت عبد الله بأن القانون رقم 4 لسنة 2012 أتاح إمكانية التصالح مع المستثمرين المختلسين للمال العام سواء من ارتكابها بأشخاصهم أو بصفتهم طالما لم يصدر حكم بات بإدانتهم، مستطرداً أنه وفقاً للشروط يتم رد جميع الأموال والعقارات محل الجريمة.

وأضاف عبد الله إلى أن النيابة العامة ليس لها أي دور في قضية «هدايا الأهرام»، مؤكداً على أن النزاع يكون قائماً بين الجاني والجهة المجني عليها التي إذا وافقت على استرداد أموالها من المختلسين، تقوم على الفور النيابة باعتبارها جهة تصالحيه بعرض مبادرة إسقاط التهم المنسوبة إليهم.

وقال النائب العام أنه ملتزم بالقانون التزام كلى فيما يخص إخلاء سبيل أي فرد بغض النظر عن شخصيته أو انتماءاته، إذا ما حكمت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من محاميهم، معلناً أن ذات الأمر ينطبق على الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك الذي لن يتردد بإطلاق سراحه إذا ما ثبت براءته من التهم الموجهة إليه.

وشكر عبد الله لجنة تقصى الحقائق عن الجهد التي بذلته في كتابة تقرير يزيد عن 800 صفحة تضمن وقائع كثيرة على مستوى القطر المصري، مختتماً بأن هناك العديد من القضايا التي لم تفتح بعد ولا يفضل إفشاء أسرار فيها لأنها قضايا متداولة ويروج له إعلاميا، حتى لا تؤثر على الإجراءات المتبعة.