طلب لرفع الحصانة عن النائب العام ورئيس محكمة النقض لامتناعهما عن تنفيذ أحكام

تقدم محامو «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، اليوم الاثنين، بطلب لمجلس القضاء الأعلى، لرفع الحصانة القضائية عن النائب العام، ورئيس محكمة النقض، لامتناعهم عن تنفيذ أحكام قانون العفو الصادر في وقت سابق، والذي ينص على العفو عن المُتهمين والمحكوم عليهم في بعض قضايا مناصرة الثورة.وأضاف المركز، أن الطلب الذي تقدم به حمل رقم «608 وارد الأمانة العامة»، ووجه إنذارًا للنائب العام ورئيس محكمة النقض، مطالبهم فيه بضرورة تنفيذ حُكم القانون، ووقف نظر القضايا المتداولة، وإيقاف تنفيذ العقوبات الصادرة ضد بعض المتظلمين، إلا أنهما لم يستجيبا، وهو ما دفع المركز لطلب رفع الحصانة عنهما، تمهيدًا لإقامة جنحة مباشرة ضدهما بموجب المادة «123» من قانون العقوبات، لامتناعهما عن تنفيذ أحكام القانون.وفي سياق متصل، قال محامو المركز، إن النائب العام الحالي امتنع عن وقف نظر الجلسات المتداولة، في بعض القضايا الخاصة بأحداث الثورة، مثل قضية أحداث مجلس الوزراء وأحداث السويس، وعدم تحديد جلسات حتى الآن لنظر تظلمات من لم يشملهم قانون العفو، أو النظر في مسألة وقف تنفيذ عقوبة الحبس الموقعة على بعض شباب الثورة في قضية أحداث دار القضاء العالي.