محكمة الامور المستعجلة: حظر جميع انشطة الاخوان والتحفظ على اموالها وممتلكاتها - Urgent Process Court : ban all activities of the Muslim Brotherhood and the reservation to their money and property

حظر انشطة تنظيم الاخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية والجمعية المنبثقة عنها واي مؤسسة متفرعة منها اوتابعة اليها اومنشاة باموالها اوتتلقى منها دعما ماليا

التحفظ على جميع اموال جماعة الاخوان العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة اومؤجرة لها وكذا كافة العقارات والمنقولات والاموال المملوكة للاشخاص المنتمين اليها

تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لادارة الاموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا واداريا وقانونيا لحين صدور احكام قضائية باتة بشان ما نسب للجماعة واعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالامن القومي وتكدير الامن والسلم العام

أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمها في الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع التي تطالب بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان المسلمين المملوكة لهم وحظر تنظيم الإخوان.. حيث قضت المحكمة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة أوتابعة لها اوأي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم، اواى عضو من الاخوان فى اى جمعية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السيد وامانة سر حمدي عجمي، حيث اكدت المحكمة انها تهيب بالازهر الشريف فى الاستمرار بدورفى بث التسامح وانها منارة الدين الوسطى.

شهدت المحكمة تشديدات أمنية منذ الصباح الباكر اليوم الاثنين وتم فرض كردون امني علي باب المحكمة ووضع جهاز للكشف عن المفرقعات وقام الأمن بتفتيش حقائب من يريد الدخول للمحكمة ومنع الأمن دخول الصحفيين أوكاميرات القنوات الفضائية التي حضرت لتغطية الجلسة.. فيما شهد الشارع المواجهة للمحكمة ازدحاما كبيرا بسبب تواجد الإعلاميين وأهالي المنطقة انتظارا للنطق بالحكم.

كان المحامى محمود عبد الله عضو أمانة الحريات بحزب التجمع أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أوتابعة لها اوأي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم.

وطالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أوالجمعية أوالتنظيم وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أومؤجرة لها.

وأضافت، الدعوى إلى أن إحدى اللجان المستقلة المشكلة من مجلس الوزراء ستكون مكلفة بإدارة الأموال المصادرة وتكون تبعيتها إلى مجلس الوزراء إداريا وقانونيا وماليا لحين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أوتكدير الأمن والسلم العام.

وتضمن منطوق الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم.. والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، سواء أكانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها، بما يتفق والغرض لإنشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية .

ويتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب الى الجماعة واعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام، مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة.

وقالت المحكمة في حيثيات «أسباب» حكمها إن جماعة الإخوان المسلمين التي أنشأها حسن البنا في عشرينيات القرن الماضي، قد اتخذت من الإسلام الحنيف ستارا لها ولأنشطتها المنافية لصحيح الإسلام والمخالفة لأحكام القانون، واجترأت على حقوق المواطنين وأهدرتها، وافتقد المواطنون في ظل توليها للحكم لأبسط حقوقهم في العدالة الاجتماعية والأمن والطمأنينة.

وأشارت المحكمة إلى أن المصريين لم يجدوا في الجماعة حينما تولت الحكم، إلا التنكيل والاستعلاء، وزادت أحوال المواطنين سوءا، فهبوا فى ثورة 30 يونيو بسلمية يعبرون عن رفضهم للظلم، ومستعينين بالقوات المسلحة التي هي جزء أصيل وأساسي من الوطن لا ينفصل عن شعبه فى مواجهة هذا النظام الظالم.

وأهابت المحكمة بالأزهر الشريف باعتبار أنه يمثل منبر الوسطية، أن يستمر في خطابه الدعوي المعتدل ودوره الفكري الذي يقوم بمحاربة الفكر المتطرف الداعم للإرهاب، وأن ينشر الصورة الحقيقية السمحة للدين الإسلامي الحنيف.

جدير بالذكر أن الحكم صدر في دعوى أقامها أحد المحامين ويدعى محمود عبدالله، وطالب فيها بحظر أنشطة الجماعة والتحفظ على أموالها.