مصادر : أموال الإخوان تقدر بـ"30 مليار جنيه داخل مصر و60 خارجها .. وملاحقة أصولهم مستحيلة

مصادر : أموال الإخوان تقدر بـ"30 مليار جنيه داخل مصر و60 خارجها .. وملاحقة أصولهم مستحيلة 

كشفت مصادر أن أموال الجماعة تقدر داخل مصر بنحو 33 مليار جنيه داخل مصر و 60 مليار جنيه خارج مصر ولكن هذه الأموال ليست باسم جماعة الاخوان المسلمين ولكنها عبارة عن أملاك وأصول أعضاء الجماعة .

وأضافت المصادر أن الحكم الصادر بمصادرة أموال الجماعة ليس له قيمة لأن جماعة الإخوان المسلمين ليس لديها حسابات فى البنوك باسمها لذلك من الصعب حصر هذه الأموال .

وأكدت المصادر أن جماعة الإخوان المسلمين جميع أصولها مكتوبة باسم أشخاص غير معروفين فى الجماعة مؤكدا أن فكرة ملاحقة أموال الجماعة فى الداخل والخارج شبه مستحيلة .

وأضافت المصادر أن الحكم الصادر اليوم لن يشمل إلا المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم أما باقى المقرات فى المحافظات فهى مؤجرة .

وأكدت المصادر أن هذا الحكم معنوى وليس له قيمة ستعود على الدولة...

Report: Egypt court bans All Muslim Brotherhood activities

Supporters of ousted Egyptian president Mohamed Morsy demonstrate against the government in Cairo on September 13

 An Egyptian court Monday ordered a ban on activities of the Muslim Brotherhood and froze its finances, according to state-run news website EgyNews.

The move is the latest in an anti-Muslim Brotherhood crackdown that began when the military ousted Accused with spying Mohamed Morsy, who was backed by the Brotherhood, in early July.

The country's Ministry of Social Solidarity said earlier this month that it was considering punishing the group, accusing it of violating a law regulating non-governmental groups, EgyNews reported. The law prohibits such groups from operating as political organizations and forming militias.

The Brotherhood has a political wing, the Freedom and Justice Party, and the current government has accused the Brotherhood of inciting violence.

Egypt has been in turmoil since Morsy's ouster, with the military and Morsy opponents battling Muslim Brotherhood members and others.

In August, hundreds of people-citizens as well as members of security forces-were killed. Many of the deaths occurred when the military used force to clear two pro-Morsy sit-in sites in Cairo. Violence raged after pro-Morsy supporters staged demonstrations a few days later.

The Brotherhood was underground during the regime of President Hosni Mubarak, who had banned the group. But after Mubarak's ouster in 2011, the group's Freedom and Justice Party got into gear and fielded parliamentary candidates.

The Freedom and Justice Party won about half the seats up for election in December 2011, and its presidential candidate, Morsy, won in 2012.

Egyptian security forces lately have rounded up high-profile members of the group. Last week, they arrested a Muslim Brotherhood spokesman, Gehad El-Haddad, who was a frequent guest on Western media.

He was arrested at an apartment in a Cairo suburb, Egypt's state-run newspaper Al-Ahram reported. He was accused of inciting violence and murder. El-Haddad was active on social media, notifying supporters of rallies.

Bloomberg America: ban the Muslim Brotherhood is the most serious escalation of the political crisis-شبكة بلومبرج الأمريكية: حظر الإخوان المسلمون هو التصعيد الأخطر للأزمة السياسية

اعتبرت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية أن قرار المحكمة المصرية اليوم الإثنين بحظر تنظيم الإخوان في مصر ومصادرة أموالها هو التصعيد الأخطر والأكثر دراماتيكية في الأزمة السياسية الطاحنة التي تشهدها مصر.

وأوضحت الشبكة أن هذا التحرك يأتي إضافة إلى الحملة التي تشنها الحكومة المؤقتة المدعومة من قبل الجيش المصري ضد الإخوان عقب الإطاحة بالمعزول محمد مرسي في يوليو الماضي.

وأشارت الشبكة إلى أن الحكم- الذي يمكن الطعن عليه- يفتح الباب أمام السلطات لتعقب وملاحقة شبكة من الخدمات الاجتماعية التي يقدمها الإخوان، بالإضافة إلى ضربة قوية لأركان الجماعة من الدعم الشعبي.ويوقف دعمها المادى الخارجى ومصادرة ممتلكاتهم وأصولهم الثابتة والمالية بالأضافة الى أنه سيفتح المجال الى البحث عن مصادر تمويلهم المشكوك بها من السلطة المصرية وتلبية لندائات العديد من منظمات المجتمع المدنى التى تنادى بحل الجماعة ومعرفة مصادر تمويلها وتعقبها بكل مكان لأن دعمها أوصل البلاد الى تعدى الخطوط الحمراء للأمن القومى المصرى وأدخلها بعصر جديد من الأرهاب الدموى الذى تخلصت منه من قبل وها هى الكرة تتعاود من جديد لتدخل الجماعة نطاق الحظر وتلفظ أنفاسها الأخيرة فى مصر

ولفتت الشبكة إلى أن هذ الحكم هو الثاني من نوعه بعد أن تم حظر جماعة الإخوان لأكثر من 85 عاما وعادت إلى الحياة السياسية بعد انتفاضة يناير 2011، الا أنها لم تتعلم من أخطاء الماضى وأستمرت بخطة دموية ممنهجة تجاه مجتمع تريد الحصول على حكمه بالقوة المسلحة وهذا ما لفظه الشعب المصرى بكل قوة وأنتفض من أجله وها هي الآن في سياق الحظر.

وأضافت الصحيفة :"يبقى التساؤل: إلى متى ستبقى الجماعة محظورة؟".

محكمة الامور المستعجلة: حظر جميع انشطة الاخوان والتحفظ على اموالها وممتلكاتها - Urgent Process Court : ban all activities of the Muslim Brotherhood and the reservation to their money and property

حظر انشطة تنظيم الاخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية والجمعية المنبثقة عنها واي مؤسسة متفرعة منها اوتابعة اليها اومنشاة باموالها اوتتلقى منها دعما ماليا

التحفظ على جميع اموال جماعة الاخوان العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة اومؤجرة لها وكذا كافة العقارات والمنقولات والاموال المملوكة للاشخاص المنتمين اليها

تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لادارة الاموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا واداريا وقانونيا لحين صدور احكام قضائية باتة بشان ما نسب للجماعة واعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالامن القومي وتكدير الامن والسلم العام

أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمها في الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع التي تطالب بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان المسلمين المملوكة لهم وحظر تنظيم الإخوان.. حيث قضت المحكمة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة أوتابعة لها اوأي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم، اواى عضو من الاخوان فى اى جمعية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السيد وامانة سر حمدي عجمي، حيث اكدت المحكمة انها تهيب بالازهر الشريف فى الاستمرار بدورفى بث التسامح وانها منارة الدين الوسطى.

شهدت المحكمة تشديدات أمنية منذ الصباح الباكر اليوم الاثنين وتم فرض كردون امني علي باب المحكمة ووضع جهاز للكشف عن المفرقعات وقام الأمن بتفتيش حقائب من يريد الدخول للمحكمة ومنع الأمن دخول الصحفيين أوكاميرات القنوات الفضائية التي حضرت لتغطية الجلسة.. فيما شهد الشارع المواجهة للمحكمة ازدحاما كبيرا بسبب تواجد الإعلاميين وأهالي المنطقة انتظارا للنطق بالحكم.

كان المحامى محمود عبد الله عضو أمانة الحريات بحزب التجمع أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أوتابعة لها اوأي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم.

وطالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أوالجمعية أوالتنظيم وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أومؤجرة لها.

وأضافت، الدعوى إلى أن إحدى اللجان المستقلة المشكلة من مجلس الوزراء ستكون مكلفة بإدارة الأموال المصادرة وتكون تبعيتها إلى مجلس الوزراء إداريا وقانونيا وماليا لحين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أوتكدير الأمن والسلم العام.

وتضمن منطوق الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم.. والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، سواء أكانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها، بما يتفق والغرض لإنشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية .

ويتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب الى الجماعة واعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام، مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة.

وقالت المحكمة في حيثيات «أسباب» حكمها إن جماعة الإخوان المسلمين التي أنشأها حسن البنا في عشرينيات القرن الماضي، قد اتخذت من الإسلام الحنيف ستارا لها ولأنشطتها المنافية لصحيح الإسلام والمخالفة لأحكام القانون، واجترأت على حقوق المواطنين وأهدرتها، وافتقد المواطنون في ظل توليها للحكم لأبسط حقوقهم في العدالة الاجتماعية والأمن والطمأنينة.

وأشارت المحكمة إلى أن المصريين لم يجدوا في الجماعة حينما تولت الحكم، إلا التنكيل والاستعلاء، وزادت أحوال المواطنين سوءا، فهبوا فى ثورة 30 يونيو بسلمية يعبرون عن رفضهم للظلم، ومستعينين بالقوات المسلحة التي هي جزء أصيل وأساسي من الوطن لا ينفصل عن شعبه فى مواجهة هذا النظام الظالم.

وأهابت المحكمة بالأزهر الشريف باعتبار أنه يمثل منبر الوسطية، أن يستمر في خطابه الدعوي المعتدل ودوره الفكري الذي يقوم بمحاربة الفكر المتطرف الداعم للإرهاب، وأن ينشر الصورة الحقيقية السمحة للدين الإسلامي الحنيف.

جدير بالذكر أن الحكم صدر في دعوى أقامها أحد المحامين ويدعى محمود عبدالله، وطالب فيها بحظر أنشطة الجماعة والتحفظ على أموالها.

« وزارة العدل» تطيح بماجدة القرضاوي من «الطب الشرعي» - The Ministry of Justice is ousted magdh Qaradawi off the forensic

أصدر وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، قرارًا رسميًّا بتفويض الدكتور محمود أحمد علِى نائب كبير الأطباء الشرعيين، باختصاصات إدارة شؤون مصلحة الطب الشرعى ومنح صلاحياته كونه كبيرًا للأطباء الشرعيين بالمصلحة، بدلًا من الدكتورة ماجدة هلال القرضاوى رئيس مصلحة الطب الشرعى، والتى تولّت منصب كبير الأطباء الشرعيين السابق، خلفًا للدكتور إحسان كميل جورجى بعد إنهاء وزارة العدل ندبه من العمل بالمصلحة.

مدير عام دار التشريح والمتحدث الرسمى باسم المصلحة الدكتور هشام عبد الحميد، صرح إن المصلحة تلقّت بالفعل قرارًا رسميًّا من وزارة العدل، «الأربعاء» الماضى، بتاريخ 18 سبتمبر 2013، بتفويض الدكتور محمود أحمد على نائب رئيس مصلحة الطب الشرعى، باختصاصات العمل كرئيس للمصلحة واعتباره كبيرًا للأطباء الشرعيين من هذا التاريخ بدلًا من الدكتورة ماجدة هلال القرضاوى، كاشفًا أن المصلحة كانت قد تلقّت إخطارًا رسميًّا فى 13 أغسطس الماضى، من المستشار عبد الرحيم الصغير مساعد وزير العدل لشؤون الطب الشرعى والخبراء، بتكليف الدكتور محمود أحمد علِى بأعمال رئيس مصلحة الطب الشرعى، إلى حين عودة ماجدة القرضاوى من خارج البلاد، وجاء القرار متضمنًا تسيير عمل المصلحة وفروعها بالمحافظات المختلفة من خلال التفويض الممنوح باعتباره قائمًا بأعمال رئيس المصلحة، وبالفعل بموجب القرار الحالى الذى تم التصديق عليه تم إنهاء ندب القرضاوى من منصبها، وعودتها إلى منصبها السابق كنائب كبير الأطباء الشرعيين. عبد الحميد قال إن الدكتور علِى يبدأ بمباشرة مهام اختصاصاته المنوطة له كرئيس للمصلحة غدًا «الإثنين».

مصادر رسمية مطلعة بالمصلحة، طلبت عدم ذكر اسمها صرحت إن الدكتور محمود أحمد علِى كبير الأطباء الشرعيين، سيعود من المنصورة، اليوم الأحد، ثم يجرى مناقشة لإحدى القضايا، وسيبدأ فعليًّا العمل بإدارة شؤون المصلحة غدًا، لافتة إلى أنه سيعكف على تنظيم القضايا المتراكمة على مصلحة الطب الشرعى، والانتهاء من التقارير التى لم تصدر حتى اللحظة الراهنة، ومتابعة القضايا الكبرى التى تتعلق بالرأى العام، لا سيما فض اعتصامى رابعة العدوية ونهضة مصر وأحداث كرادسة، موضحة أن الدكتور محمود أحمد علِى أحد كبار المسؤولين بالمصلحة والمشرف على منطقة الطب الشرعى بالمنصورة، وأحد المشاركين فى إعداد التقارير الطبية الخاصة بفحص الحالة الصحية للرئيس السابق مبارك، وأحد أعضاء اللجنة الثلاثية الخاصة بتقرير الشهيد محمد الجندى.

المصادر أوضحت أن قرابة رئيس مصلحة الطب الشرعى السابق ماجدة هلال، بالشيخ يوسف القرضاوى، وعلاقتها بالإخوان، وسفرها خارج البلاد فى أثناء أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية ونهضة مصر، الأسباب الرئيسية وراء الإطاحة بها من منصبها بعد توليها المنصب لفترة قصيرة خلفًا للدكتور جورجى ..

منظمات حقوقية تطالب بقانون جديد لمكافحة "الإرهاب" - Human rights organization request a new law to hardly fight terrorism

طالبت 31 منظمة حقوقية بقانون جديد لمكافحة الإرهاب، معربة عن ما وصفته بـ"قلقها البالغ" من احتمالية تصاعد الأعمال الإرهابية والعنف خلال الأيام المقبلة، والتي وصفتها بأنها "تشكل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة المكفول للمواطنين بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان". 

ودعت المنظمات، في بيان صحفى اليوم الأحد، الرئيس المؤقت عدلي منصور إلى إصدار مرسوم رئاسي بقوة القانون يقضي بمكافحة الإرهاب. 

وأضاف البيان: "قانون العقوبات الحالي به مواد ونصوص تجرم الإرهاب ولكنها غير كافية، فضلا عن أنه لا يوجد في التشريع المصري ما يعد من قبيل تدابير لمكافحة الإرهاب ومنع الجريمة الإرهابية وتجنب وقوعها". 

وذكر البيان أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد يجب أن يعتمد في المقام الأول على إحداث التوازن بين حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب على النحو الذي يعالج الثغرات التي كانت تعتري القانون رقم 1997 لسنة 1992، الذي أصدره الرئيس الأسبق مبارك في 18 يونيو لعام 1992، وتم بموجبه إضافة وتعديل مواد عديدة في قانون العقوبات وتعديل قانون الإجراءات الجنائية وقوانين أخرى لمكافحة الإرهاب فهو من أسوأ القوانين التي تنتهك الحريات العامة وحقوق الإنسان. 

وأضاف البيان: "وعلى سبيل المثال المادة 86 عرفت الإرهاب باستخدام ألفاظ وعبارات غامضة وفضفاضة مثل التهديد والترويع والإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

عاجل : حقيبة سوداء بها قنبلة غاز تثير الذعر بمحكمة مصر الجديدة

أثارت حقيبة سوداء اللون داخل محكمة مصر الجديدة الذعر بين المواطنين المتواجدين داخلها، خوفا من وجود قنبلة أو مفرقعات بداخلها، مما تسبب فى حالة من الارتباك والخوف الشديد.

تم إخطار النجدة ووصل خبراء المفرقعات الذين قاموا بفحص الشنطة وتبين أن بداخلها قنبلة غاز "فيدرال"، وقاموا بتحريزها، وجارى البحث عن مالكها للقبض عليه والتحقيق معه.

كان اللواء جمال فريد حلاوة نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدينة بالقاهرة قد تلقى إخطارا يفيد بوجود قنبلة بداخل شنطة فى محكمة مصر الجديدة وانتقل على الفور خبراء المفرقعات وبتفتيش الحقيبة عثر على طلقة غاز بداخلها وتبين أنه بلاغ سلبى وكاذب.

تم تحرير محضر بالواقعة ويكثف الأمن جهوده للقبض على مالكها وتولت النيابة التحقيق.

لعدم سداده الكفاله, إيقاف إجراءات إخلاء سبيل أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل أحمد عز

أرسلت نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الأول، إفادة إلى مصلحة السجون تؤكد عدم دفع الكفالة المقررة لإخلاء سبيل رجل الأعمال، وأمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل أحمد عز، وهى 100 مليون، وذلك على ذمة قضية التربح والاستيلاء على المال العام، وفى حالة دفع الكفالة يتم اتخاذ إجراءات إخلاء السبيل فى هذه القضية ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى. 

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قد قضت بإخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز بعد دفع مبلغ مالى 100 مليون جنيه، وإدراجه على قائمة الممنوعين من السفر، فى قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتى التربح والاستيلاء على المال العام بما قيمته 5ر6 مليار جنيه. 

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد قد سبق لها وأن قضت فى 4 أكتوبر من العام الماضى بمعاقبة أحمد عز بالسجن 7 سنوات وتغريمه بصفة أصلية 12 مليار و 858 مليون جنيه، وبصفة إضافية 6 مليارات و429 مليون جنيه فى القضية.

يذكر أن النيابة العامة سبق لها وأن أحالت أحمد عز الذى كان يشغل منصب أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى المنحل، إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة غسل الأموال، وذلك فى ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا.. حيث أسندت إليه المحكمة قيامه بغسل أموال بما قيمته 6 مليارات و429 مليون جنيه متحصلة من جريمتى التربح والاستيلاء على المال العام.

وكشفت التحقيقات القضائية عن أن عز استثمر جزءا من هذه الأموال لتأسيس شركات باسمه واسم زوجته وأبنائه، وأجرى تحويلات للأموال من حساب شركاته لحساب شركات مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار، وأجرى عدة تحويلات مصرفية لحسابه الشخصى ولحساب شركات مملوكة له فى الخارج.