Free Web Submission http://addurl.nu FreeWebSubmission.com Software Directory www britain directory com education Visit Timeshares Earn free bitcoin http://www.visitorsdetails.com CAPTAIN TAREK DREAM: Public Prosecution

Showing posts with label Public Prosecution. Show all posts
Showing posts with label Public Prosecution. Show all posts

Sunday, September 22, 2013

« وزارة العدل» تطيح بماجدة القرضاوي من «الطب الشرعي» - The Ministry of Justice is ousted magdh Qaradawi off the forensic


أصدر وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، قرارًا رسميًّا بتفويض الدكتور محمود أحمد علِى نائب كبير الأطباء الشرعيين، باختصاصات إدارة شؤون مصلحة الطب الشرعى ومنح صلاحياته كونه كبيرًا للأطباء الشرعيين بالمصلحة، بدلًا من الدكتورة ماجدة هلال القرضاوى رئيس مصلحة الطب الشرعى، والتى تولّت منصب كبير الأطباء الشرعيين السابق، خلفًا للدكتور إحسان كميل جورجى بعد إنهاء وزارة العدل ندبه من العمل بالمصلحة.

مدير عام دار التشريح والمتحدث الرسمى باسم المصلحة الدكتور هشام عبد الحميد، صرح إن المصلحة تلقّت بالفعل قرارًا رسميًّا من وزارة العدل، «الأربعاء» الماضى، بتاريخ 18 سبتمبر 2013، بتفويض الدكتور محمود أحمد على نائب رئيس مصلحة الطب الشرعى، باختصاصات العمل كرئيس للمصلحة واعتباره كبيرًا للأطباء الشرعيين من هذا التاريخ بدلًا من الدكتورة ماجدة هلال القرضاوى، كاشفًا أن المصلحة كانت قد تلقّت إخطارًا رسميًّا فى 13 أغسطس الماضى، من المستشار عبد الرحيم الصغير مساعد وزير العدل لشؤون الطب الشرعى والخبراء، بتكليف الدكتور محمود أحمد علِى بأعمال رئيس مصلحة الطب الشرعى، إلى حين عودة ماجدة القرضاوى من خارج البلاد، وجاء القرار متضمنًا تسيير عمل المصلحة وفروعها بالمحافظات المختلفة من خلال التفويض الممنوح باعتباره قائمًا بأعمال رئيس المصلحة، وبالفعل بموجب القرار الحالى الذى تم التصديق عليه تم إنهاء ندب القرضاوى من منصبها، وعودتها إلى منصبها السابق كنائب كبير الأطباء الشرعيين. عبد الحميد قال إن الدكتور علِى يبدأ بمباشرة مهام اختصاصاته المنوطة له كرئيس للمصلحة غدًا «الإثنين».

مصادر رسمية مطلعة بالمصلحة، طلبت عدم ذكر اسمها صرحت إن الدكتور محمود أحمد علِى كبير الأطباء الشرعيين، سيعود من المنصورة، اليوم الأحد، ثم يجرى مناقشة لإحدى القضايا، وسيبدأ فعليًّا العمل بإدارة شؤون المصلحة غدًا، لافتة إلى أنه سيعكف على تنظيم القضايا المتراكمة على مصلحة الطب الشرعى، والانتهاء من التقارير التى لم تصدر حتى اللحظة الراهنة، ومتابعة القضايا الكبرى التى تتعلق بالرأى العام، لا سيما فض اعتصامى رابعة العدوية ونهضة مصر وأحداث كرادسة، موضحة أن الدكتور محمود أحمد علِى أحد كبار المسؤولين بالمصلحة والمشرف على منطقة الطب الشرعى بالمنصورة، وأحد المشاركين فى إعداد التقارير الطبية الخاصة بفحص الحالة الصحية للرئيس السابق مبارك، وأحد أعضاء اللجنة الثلاثية الخاصة بتقرير الشهيد محمد الجندى.

المصادر أوضحت أن قرابة رئيس مصلحة الطب الشرعى السابق ماجدة هلال، بالشيخ يوسف القرضاوى، وعلاقتها بالإخوان، وسفرها خارج البلاد فى أثناء أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية ونهضة مصر، الأسباب الرئيسية وراء الإطاحة بها من منصبها بعد توليها المنصب لفترة قصيرة خلفًا للدكتور جورجى ..

لعدم سداده الكفاله, إيقاف إجراءات إخلاء سبيل أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل أحمد عز


أرسلت نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الأول، إفادة إلى مصلحة السجون تؤكد عدم دفع الكفالة المقررة لإخلاء سبيل رجل الأعمال، وأمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل أحمد عز، وهى 100 مليون، وذلك على ذمة قضية التربح والاستيلاء على المال العام، وفى حالة دفع الكفالة يتم اتخاذ إجراءات إخلاء السبيل فى هذه القضية ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى. 

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قد قضت بإخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز بعد دفع مبلغ مالى 100 مليون جنيه، وإدراجه على قائمة الممنوعين من السفر، فى قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتى التربح والاستيلاء على المال العام بما قيمته 5ر6 مليار جنيه. 

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد قد سبق لها وأن قضت فى 4 أكتوبر من العام الماضى بمعاقبة أحمد عز بالسجن 7 سنوات وتغريمه بصفة أصلية 12 مليار و 858 مليون جنيه، وبصفة إضافية 6 مليارات و429 مليون جنيه فى القضية.

يذكر أن النيابة العامة سبق لها وأن أحالت أحمد عز الذى كان يشغل منصب أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى المنحل، إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة غسل الأموال، وذلك فى ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا.. حيث أسندت إليه المحكمة قيامه بغسل أموال بما قيمته 6 مليارات و429 مليون جنيه متحصلة من جريمتى التربح والاستيلاء على المال العام.

وكشفت التحقيقات القضائية عن أن عز استثمر جزءا من هذه الأموال لتأسيس شركات باسمه واسم زوجته وأبنائه، وأجرى تحويلات للأموال من حساب شركاته لحساب شركات مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار، وأجرى عدة تحويلات مصرفية لحسابه الشخصى ولحساب شركات مملوكة له فى الخارج.