اللواء جمال عبد البارى رئيس الإنتربول المصرى
قال اللواء جمال عبد البارى، رئيس الإنتربول المصرى، إن عدد الملفات التى يعمل عليها الإنتربول المصرى يتراوح ما بين 42 إلى 45 ألف ملف تضم ما بين 35 إلى 37 ألف متهم.
قال اللواء جمال عبد البارى، رئيس الإنتربول المصرى، إن عدد الملفات التى يعمل عليها الإنتربول المصرى يتراوح ما بين 42 إلى 45 ألف ملف تضم ما بين 35 إلى 37 ألف متهم.
وأضاف اللواء جمال عبد البارى، رئيس الإنتربول المصرى، خلال حواره مع الإعلامى عادل حمودة ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن الإنتربول المصرى يتبادل المعلومات فى المجال الأمنى بالتنسيق مع مكتب النائب العام ويجرى التحريات وجمع المعلومات عن الأشخاص الهاربين لدول خارج القطر المصرى من خلال ضباط الجهاز الذين يعملون وفقاً للقانون المصرى وأحكام القانون الدولى.
وأشار اللواء جمال عبد البارى، رئيس الإنتربول المصرى، إلى أن مصر كانت من الـ24 دولة التى أسست "الإنتربول" الدولى منذ ما يزيد على 100 عام سابقة عام 1914، لافتًا إلى أن عدد الدول المشتركة الآن يقارب على 190 دولة.
وأشار اللواء جمال عبد البارى، رئيس الإنتربول المصرى، إلى أن مصر كانت من الـ24 دولة التى أسست "الإنتربول" الدولى منذ ما يزيد على 100 عام سابقة عام 1914، لافتًا إلى أن عدد الدول المشتركة الآن يقارب على 190 دولة.
وقال اللواء جمال عبد البارى، رئيس الإنتربول المصرى، إن النشرة الحمراء التى ضمت عددًا من الأسماء لبعض العناصر الإرهابية تعد بمثابة أمر قبض واستيقاف لهم، مضيفا أنه من ضمن الأسماء التى ضمتها النشرة الحمراء الشيخ يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى للعلماء المسلمين، لاتهامه بأنه حرض على إثارة أعمال العنف فى البلاد.
وأضاف عبد البارى أنه توجد نشرة أخرى تسمى "النشرة الزرقاء" تتيح للإنتربول المصرى تحديد مكان المتهم حتى صدور أمر دولى بالقبض عليه، أيضا توجد نشرة أخرى تسمى "النشرة الخضراء" وهى نشرة تحذيرية بشأن شخص له نشاط إجرامى معين، موضحا أن من أبرز المطلوبين فى النشرة الحمراء هم "الوزير الأسبق رشيد محمد رشيد، ويوسف بطرس غالى، وحسين سالم"، مشيرا إلى أنه من أصعب العقبات التى تواجه الإنتربول المصرى هى جنسية أخرى للهاربين تمنحهم حصانة من قبل الدول التى حصلوا منها على الجنسية حيث إن قوانين تلك الدول تمنع تسليم هؤلاء المتهمين بصفتهم مواطنين من هذه البلاد بسبب حصولهم على الجنسية مثل "إنجلترا"، لافتا إلى أن الوزير رشيد لديه الجنسية القطرية وهذه الجنسية لا تعوق تسليمه للسلطات المصرية مشيرا إلى أن أزمة تسليمه تكمن فى وجوده بلندن حيث إن القوانين هناك تمنع تسليمه، لافتا إلى أن نفس الوضع ينطبق على الهارب يوسف بطرس غالى، بالإضافة إلى أن السلطات الإنجليزية قامت باستخراج بطاقة لاجئ سياسى له مما زاد من صعوبة تسليمه واسترداد الأموال المهربة.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.