إبراهيم ناصف الورداني..الثائر ..والبطل ...والقاتل "مع مرتبة الشرف"

صفحة طويت من تاريخ مصر..لأبطال منسيون ..كتبتها بعض السطور بحكم إنهاء حياة بالإعدام شنقا..

فمن هو ؟ وما قصته؟

إنه الثورى إبراهيم ناصف الورداني..القاتل ....لكن "مع مرتبة الشرف"

في أكتوبر 1909 م أصبح أهالى مصر المحروسة يوما على مفاجئة كبيرة هزت قلب ووجدان كل بيت في مصر ، إذ تفاجئ الناس بتسريب نشرته جريدة اللواء عن أن رئيس الوزراء المصري بطرس باشا غالي قد جهز سرا مشروع قانون كان حبيسا لدية بالأدراج منذ عام تقريبا وهو متكتم عليه ومحاط بالسرية التامة ، مشروع القانون كان عبارة عن مد إمتياز شركة قناة السويس للملاك الأجانب حتى سنة 2008 بدلا من أن ينتهي عام 1968 وذلك مقابل مبلغ ضخم من المال تدفعه الشركة صاحبة الامتياز إلى الحكومة المصرية إلى جانب نسبة معينة من الأرباح تبدأ من سنة 1921م حتى 1968م

إعترض وقتها الحزب الوطني المعارض بقيادة محمد بك فريد وثار المصريون بنداءات "بطرس باشا بطرس باشا بعت بلدنا وكلت بغاشة" وهاج الرأي العام الذي إعتبر ذلك بيعا صريحا وخيانة لمصر مهما كانت الظروف أو المبررات وأن التفريط في أي أملاك مصرية مهما كانت الظروف الإقتصادية خيانة بكل تأكيد.

وطالبت الحركة الوطنية بعرض مشروع هذا القانون، الذي رأته خطيرا، على الجمعية العمومية لأخذ رأيها فيه، وكان معنى ذلك هو حشد الأمة المصرية ضد هذا القانون، وقد وافق الخديوي عباس حلمي على ذلك، وتم تحديد يوم "10 فبراير 1910م" لانعقاد الجمعية العمومية لمناقشة المشروع

إضطر وقتها الخديو عباس حلمي أن يطلب على الفور عمل إجتماع طارئ لمناقشة القانون بعد ما علم به المصريون والرأي العام ،وقبل أن تتفاقم الأوضاع.. وحضر الإجتماع الشاب الوطني الثائر إبراهيم الورداني .

الذي كان عضوا في الحزب الوطني وجمعية التضامن الأخوى وأحد أركان جماعة اليد السوداء السرية اللي كانت تطارد وتستهدف قوات الإحتلال الإنجليزي وأعوانهم وتقتلهم مثل السير لى ستاك.

إستشاط غضبا أغلب الثوار المصريون وكان أولهم الوردانى ....وبعد إنتهاء الإجتماع ب 10 أيام وقف إبراهيم الورداني أمام وزارة الحقانية "العدل" وعزم وقرر إغتيال رئيس الوزراء وقام بالتخطيط وحده على مدى أسبوعا كاملا من المراقبة والتتبع حتى نجح بتنفيذ خطته بالفعل في الساعة الواحدة ظهرا يوم 20 فبراير 1910م، حيث أطلق عليه الورداني ست رصاصات أصابت إثنتان منها رقبته..

إبراهيم الورداني كان حينها شابا عمره 24 عاما وكان قد أتم دراسته في الصيدلة بسويسرا (1906 حتي 1908) وثم سافر إلى إنجلترا وقضى بها عاما حصل خلاله على شهادة في الكيمياء من لندن عام 1909 ثم عاد إلى مصر وكان له إرتباط بجمعية مصر الفتاة، وبعد عودته لمصر أسس جمعية أسماها "جمعية التضامن الأخوي" التي نص قانونها على أن من ينضم فيها يجب أن يكتب وصيته.

ويقال أنه خالط التنظيمات الاناركية أثناء تواجده للدراسة في سويسرا، و إعتنق مذهبهموعمل بقوة في مقاومة الإحتلال الإنجليزي بكل مكان ثم إنضم لشباب المقاومة المصريون.

تمت محاصرته والقبض عليه حيا وتم تقديمه للمحاكمة الجنائية وفي المحاكمة التي تمت بأنه قام عمدا بإغتيال شخصية عامة مع سبق الإصرار والترصد .

وكان اغتيال بطرس غالي سببا في إنشاء المكتب السياسي الذي كان يهدف إلى تعقب السياسيين وذوي الاتجاهات الوطنية، وكان أول رئيس لهذا المكتب هو "فليبدس بك" وهو شخصية يونانية تمصرت، ويرى البعض أنه عرف عنه الفساد، فقد حبس بعد ذلك خمسةَ أعوام لجرائم تتعلق بالرشوة والفساد.

وتألفت عقب إغتيال بطرس غالي وزارة جديدة برئاسة "محمد سعيد باشا" وكان سعد زغلول فيها وزيرا للحقانية، فصودرت الحريات، ونفي محمد فريد إلى خارج مصر، كما تحالف الخديوي عباس حلمي الثاني مع الإنجليز وعادت سياسة الوفاق بينهما مرة أخرى.

وقد مثل الورداني أمام المحكمة في (21 إبريل 1910م) وكان يرأسها الإنجليزي دلبر وجلي، وكان من المحامين الذين حضروا للدفاع عن الورداني "أحمد بك لطفي".

وقد إعترف ابراهيم بأنه هو الذي قام بقتل رئيس الوزراء لأنه "خان وباع مصر"  وإنه غير نادم على فعلته، واعترف أنه فكر في قتل بطرس عندما حضر جلسة المجلس العمومي ورأى معاملة بطرس غالي الجافة لأعضاء المجلس وكان يريد بيع قناة السويس للأجانب مقابل المال وأيضا لأنه وقع إتفاقية الحكم الثنائي المشبوهة وباع السودان للإنجليز وأيضا لأنه سكت عن فاجعة قتل المصريون بدم بارد كالخراف وهم مكبلون كالعبيد بمذبحة دنشواي الشهيرة ولم يرد كرامة مواطنوا الشعب المصري التي أهينت بعهده. وكشف التحقيق مع الورداني وجود أكثر من خمسة وثمانين جمعية سرية لم يكن للحكومة أي علم بها أو عنها.

إعتبرت المحكمة إعترافاته بأنها جريمة إغتيال وقتل مع سبق الاصرار والتعمد وأنه لأول مرة في تاريخ مصر الحديث يتم إغتيال مسئول مهم في الدولة فحكمت عليه بالإعدام شنقا.

ووجهت للورداني تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وانشغل الرأي العام المصري بالحادث انشغالا كبيرا، حتى فشت في تلك الفترة خطابات التهديد التي كانت ترد إلى النظار (الوزراء) وكبار المسئولين في الدولة.

وقام عبد الخالق باشا ثروت الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب النائب العام بالتحقيق في القضية، وقد ذكر في مرافعته أن الجريمة المنظورة أمام المحكمة هي جريمة سياسية وليست من الجنايات العادية، وأنها "بدعة ابتدعها الورداني بعد أن كان القطر المصري طاهرا منها" ثم طالب بالإعدام للوردانى.

ووقتها إعترض فضيلة مفتي الديار المصرية الشيخ بكري الصدفي ورفض الموافقة على حكم الإعدام وتنحى عن النظر فيه. لوجود مانع شرعي و هو عدم جواز قتل المسلم بدم كافر، إلا أن المحكمة لم تأخذ برأي المفتي، وكانت سابقة أن يعترض المفتي على حكم محكمة الجنايات برئاسة الإنجليزي "دولبر وجلي"

ولكن المحكمة أصرت على تنفيذ الحكم دون التصديق وأعدمته في يونيو 1910، وبعد حكم الإعدام قبض على كثير من أعضاء الجمعية وقررت الحكومة نفي محمد بك فريد من مصر وأمرت بحل الحزب الوطني وحظر تداول أي صور لإبراهيم الورداني في المحلات أو البيوت أو الشوارع وتم إغلاق عدد كبير من الجرائد والصحف وصودرت الحريات العامة لكن في النهاية مشروع القانون تم إلغاؤه ولم تتم الموافقة عليه خوفا من السخط الشعبي وقيام ثورة عارمة ستأكل الأخضر واليابس.

وفي يوم (18 مايو 1910م) أصدرت محكمة الجنايات حكمها بالإعدام على الورداني.

وفي صباح يوم (28 يونيو1910م) تم تنفيذ حكم الإعدام في الورداني.

وقد صدر قرار يُحرم على أي مصري الاحتفاظ بصورة الورداني وبقي هذا القرار ساريا حتى ثورة يوليو 1952م.

أصبح إسم إبراهيم الوردانى يتردد بطلا على كل لسان بأنحاء المحروسة بل وغني له مطربون شعبيون أغاني شعبيه مثل "قولوا لعين الشمس متحماشى لحسن الورداني صابح ماشي" وذلك ليله إعدامه..

وإسدل الستار على قصة بطل مصرى سجلها التاريخ ...وتمت مكافئته بالأعدام.... لأنه أنقذ بلاده ....من خائن