القوات المسلحة تسدد المستحقات المالية عن 272 غارما بالتعاون مع "مصر الخير" و السيسى يوافق على أول مستشفى عسكري بالوادي الجديد و 5 محطات وقود

سددت القوات المسلحة المبالغ المالية المستحقة على 272 غارما وغارمة من المحبوسين على ذمة قضايا العجز عن سداد الأقساط وإيصالات الأمانة وتسوية الأحكام القضائية النهائية الصادرة بشأنهم، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة "مصر الخير" ومصلحة السجون بوزارة الداخلية.

وأكدت السيدة سهير عوض مدير مشروع الغارمين بمؤسسة "مصر الخير"، أن مساهمة القوات المسلحة في هذا المشروع الإنساني "تقدم رسالة لكافة أجهزة وهيئات الدولة بضرورة تكاتف الجهود والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين ومعدومي الدخل"، وأشارت إلى قيام القوات المسلحة بتحمل قيمة المبالغ المالية المستحقة عن 66 سيدة "تعول أسرة" و206 رجال من الذين صدرت ضدهم أحكاما بالسجن.

كانت القوات المسلحة قد قامت بتسوية موقف 48 من الغارمات خلال شهر أغسطس الماضي ليصبح إجمالي عدد الغارمين والغارمات 320 فردا، وفرت القوات المسلحة لهم ولأسرهم بداية جديدة للحياة والاستقرار انطلاقا من مسئوليتها الاجتماعية والوطنية تجاه أبناء الشعب المصري.

وصرح محمد هارون، رئيس مركز الخارجة، إن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وافق، الإثنين، على إنشاء 5 محطات للوقود بالوادي الجديد، كما وافق على إنشاء أول مستشفى عسكري بالواحات بمحافظة الوادي الجديد.

كان اللواء محمود خليفة، محافظ الوادي الجديد، طالب القوات المسلحة بإقامة عدد من المشروعات الخدمية العاجلة التي تخدم المواطنين وتمس احتياجاتهم، ومنها محطات الوقود والمستشفى العسكري.

وأوضح "هارون"، في تصريحات صحفية، الإثنين، أن محطتين من الخمس محطات الوقود ستتم إقامتهما بمركز الخارجة، التي تعد عاصمة الوادي الجديد، وبها أكبر مشروعات صناعية وأعداد كبيرة من المركبات والسيارات، موضحًا أنه تم الانتهاء من تحديد المناطق اللازمة لإقامة محطات الوقود عليها، وإعداد الخرائط والرفع المساحي لهذه المناطق حتى تكون جاهزة لتنفيذ الإنشاءات.

نبأ عاجل : قرار جمهوري بالعفو عن بعض السجناء المصريين بمناسبة الاحتفال بالسادس من أكتوبر وعيد الاضحي

أصدر المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد قراراً جمهورياً بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبتي الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2013، وعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1434 هجرية.

وطبقا للقرار يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2013 كل من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 6/10/2013 "خمس عشرة سنة ميلادية"، والمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 6/10/2013 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات.

كما يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1434 هجرية الفئات التالية كل من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذي الحجة عام 1434 هجرية "خمس عشرة سنة ميلادية" والمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذي الحجة عام 1434 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات.

من الجدير بالذكر، أن العفو السابق لا يسري على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم التي نص عليها القرار الجمهوري، وإن نص هذا الأخير على أن يتم إعفاء مرتكبي هذه الجرائم من باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت هذه العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة عشرين عاماً متصلة منها وعلى ألا يقل سنهم عن ستين عاماً في 6/10/2013، أو التاريخ الميلادي الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1434 هجرية طبقاً للحالة، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم في أي من تلك الجرائم، يُعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عاماً متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد، ومدة خمسة عشر عاماً أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى، وعلى ألا يقل سنهم عن ستين عاماً في 6/10/2013، أو التاريخ الميلادي الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1434 هجرية.

تجدر الإشارة إلى أنه يُشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطراً على الأمن العام، فضلاً عن سداده لجميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه.

كم تضمن القرار تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام القرار الجمهوري المشار إليه بعاليه.